تسعى الحكومة المصرية جاهدة فى خطواتها الهادفة لمساندة ودعم القطاع العقارى، من خلال اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات تهدف إلى تنظيم السوق وتسهيل عمليات البيع.

وأكد مراقبون، أنه لن يكون هناك وجود للفقاعة العقارية، بخاصة مع توجه الحكومة لزيادة الإنتاج والمشاركة في المعارض الخارجية، عبر تصدير العقار، وهو ما يلقي قبولا واسعا لدى مختلف الدول.

وحدد هاشم القاضى عضو الجمعية المصرية للتسويق العقاري عددًا من الخطوات لضمان نجاح جهود الحكومة والشركات العقارية لتصدير العقار.

وأكد القاضي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل تصدير العقار مهمة وجيدة لكن تحتاج لإنتاج عقارات تتناسب مع احتياجات العميل بالخارج سواء إنشائيا أو تعاقديا أو تمويليا، لافتا إلى أن هناك دورا مهما لمجلس تصدير العقار بهدف جذب العميل بالخارج، واتخاذ الإجراءات التي تجعله يقبل على العقار المصري.

وتابع، "على الدولة أيضًا رعاية المناطق الجديدة والتسويق لها بشكل جيد بالخارج، ولا بد من خطة لتسويق العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهم، وبعد ذلك الشركات ستكون قادرة على تسويق إنتاجها، لافتا إلى أن قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار ميزة جيدة ولكن لن تفرق كثيرا معهم والأهم أن يكون المنتج يتناسب مع احتياجات العميل بالخارج وذلك يتطلب دراسة احتياجات الخارج وطرق وشروط البيع والتعاقد، لأن احتياجاته تختلف عن العميل المصري".

وقال عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، أن هناك العديد من المباحثات التى يشهدها السوق بين كلا من المطورين عبر غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان والبنك المركزى، موضحا أن هناك تقدما كبيرا شهدته كافة الملفات المتعلقة بالسوق، سواء التمويلية أو التشريعية.

وأضاف سليمان خلال المؤتمر الدولي للتطوير العقارى، أن رسالة المؤتمر تنقسم إلى 3 محاور رئيسية تمثل السوق العقارى ألا وهى المطورين والجهات التمويلية والمسوقين، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن فى تزامنه مع الاهتمام الحكومى الكبير بهذا القطاع.

وتابع، أن تصدير العقارات بات توجهًا رسميًا لمصر سواء باهتمام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو خطط الشركات، مشيرا إلى أن وضع مواصفات محددة والاهتمام بالمعايير الدولية سيكون كلمة السر في إنجاح ذلك التوجه، مؤكدًا أن البنوك لا تزال فى حاجة للمزيد من المعلومات عن السوق العقارى، نظرا لغياب الأرقام الحقيقية التى تعبر عنه، مشيرا إلى أن عامى 2017 و2018 شهدا ارتفاعا فى الطلب بنسبة 35% وهو ما يوضح مدى النمو الذى يشهده.

وقال المهندس حسن الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة الشهاوي العقارية، في سياق متصل، أن تصدير العقاري مهم خلال المرة الحالية، في ظل توجه الحكومة الحالية للاهتمام به، حيث يتم بأشكال مختلفة، عن طريق المعارض الخارجية، أو العلاقات مع شركات خارجية تسويقية سواء كانت في الدول العربية أو الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك زيادة على الطلب العقاري، ولا يوجد فقاعة عقارية، كما يعلن البعض، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الدول العربية لتصدير هذا العقار لها، نظرا للقرب المكاني، واحتوائها على عدد من المصريين العاملين بها، أما الدول الأجنبية فيتم التركيز على بريطانيا، وباقي الدول الأوربية عبر الجاليات المصرية.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- مجلس إدارة بورتو جروب يوافق على اختيار محمد سيد رئيسًا للشركة

- وزيرة الاستثمار توضح أهمية صدور لائحة استثمارية لتمويل القطاع العقاري