أعلنت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن التضخم الرئيسي حقق في يوليو / تموز قيمة أعلى من توقعاتها التي كانت 1.5 ٪ بسبب ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات الشهرية بنسبة 2.1 ٪ "مقارنة مع 1.7 ٪ في يونيو/ حزيران"، مما ساهم في 1.15 ٪ من إجمالي قيمة التضخم الشهري "مقارنة بنسبة 0.94 ٪ في يونيو /حزيران".   وتوقعت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي في إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن لجنة السياسات النقدية ستحتفظ على الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، مشيرة إلى أن يبدأ التضخم الشهري بالاستقرار خلال شهر آب/ أغسطس عند قيمة 1% تقريبا بعد التخلص التدريجي من تأثيرات الدورة الأولى والثانية من إصلاحات الوقود والكهرباء والضرائب، مما سيؤدي إلى تضخم سنوي مستقر تقريبًا في آب/ أغسطس مقارنة بـ يوليو /تموز.   وأضافت سارة سعادة "نعتقد أن المحركات المحلية لتضخم الأسعار ستستقر في الربع الرابع من 2018، بعد ذلك تشهد مزيدًا من التيسير في السياسة النقدية، إذا كانت العوامل الخارجية بما في ذلك أسعار النفط الدولية وسعر الصرف وعائدات الأسواق الناشئة مواتية". وقالت المحللة الاقتصادية "على الرغم من أن إصلاح دعم الوقود تم تنفيذه في يونيو/ حزيران، والذي يؤثر عادة على تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، فإن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو /تموز كان أعلى من رقم يونيه.    وكانت الإسكان والمرافق من بين العوامل الرئيسية الأخرى المؤثرة إلى حد كبير، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2٪ على أساس شهري على أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها من منتجات الوقود بنسبة 14.6٪، مما ساهم بنسبة 0.56٪ من إجمالي معدل التضخم الشهري.   وجاء هذا بالإضافة إلى المشروبات الكحولية وأسعار السجائر التي ارتفعت بنسبة 7.2٪ على أساس شهري بعد ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7.6٪ على أساس شهري وفقا للإصلاحات الضريبية للسجائر، مما ساهم بنسبة 0.34٪ من إجمالي التضخم الشهري.   وأشارت إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 13.5٪ في تموز/ يوليو مقارنة بـ 14.4٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع الأسعار الشهرية 2.4٪ مقارنة بـ 3.5٪ في يونيو/ حزيران، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.54٪ في تموز/ يوليو من 10.91٪ في الشهر السابق، مع تباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.58٪ من 1.62٪ في يونيو / حزيران، وفقًا لما أظهرته البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.