أكد عمرو الجارحي، وزير المال المصري، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي اقره مجلس النواب أخيرًا، يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة، أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل، وباقي القوانين الضريبية الأخرى. وقال إن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به، طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون، تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، أو من يفوضه، ويرأس كل لجنة أحد المختصين، من غير العاملين في مصلحة الضرائب، بعضوية مستشار في إحدى الهيئات القضائية، وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبًا.

ومن جانبه، أوضح عمرو المنير، نائب وزير المال للسياسات الضريبية، أن القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية، من خلال العمل على إنهاء المنازعات، حيث تستهدف الوزارة خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين، وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات، تمهيدًا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

وأكد أن إقرار القانون من قبل مجلس النواب يعد خطوة مهمة، وجزء من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة، ممثلة في وزارة المال، بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف العبء عن الممولين، لافتًا إلى أنه سيعقد، خلال الفترة القليلة المقبلة، سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية، وكبار الشركات من ممولي الضرائب، لاستطلاع رأيهم في القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.

وأشار "المنير" إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات تبلغ نحو 15مليار جنيه، من آلاف النزاعات، سواء المدنية أوالجنائية، والتي تُنظر حاليًا في المحاكم، وأمام لجان الطعن. وحول أهم مواد القانون الجديد، قال "المنير" إنها تتمثل في المادة الثالثة، التي تنص على أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول، أو المكلف، إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقًا به صور المستندات المؤيدة له. وأضاف أن القانون ينص على أن يتم وقف نظر الدعوى أو الطعن، أيًا كانت الحالة التي عليها، بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور، ويتجدد تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة، ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل حل وإنهاء المنازعة.

وأوضح أن المادة الخامسة تنص على أن تصدر لجنه إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء، بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد، التي يصدر بها قرار من وزير المال في هذا الشأن. وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف، أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر، يعرض علي وزير المال، أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة، أو لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق، أو لجنة التظلمات المختصة بذلك، لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد عليها، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويترتب علي الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف دون إنهاء المنازعة استئناف نظر طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن، أو الدعوى.

وقال "المنير" إن المادة السابعة تنص على إصدار وزير المال القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر أن يصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان إنهاء المنازعات، كما تصدر اللجنة أدلة عمل للجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات، تشمل خطوات العمل، وتوقيتات إنهاء المنازعات لكل مرحلة، على أن يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح، وفقًا لنوع النشاط وطبيعة المعاملات، بما يضمن تطبيق قواعد واحدة وعادلة على كل الخلافات، بهدف تجنب الاجتهادات الشخصية، وتحديد مدة ثلاثة شهور للانتهاء من المنازعة، ويعرض الأمر بعدها على اللجنة المركزية، لتحديد مدى جدوى الاستمرار في التصالح من عدمه.

وأضاف أن اللجنة المركزية ستقوم أيضًا بمتابعة الأداء، وعلاج أوجه القصور، من خلال إلزام اللجان الداخلية ولجان التصالح بتقديم تقرير شهري إلى اللجنة المركزية، بعدد الملفات المنجزة، ومدى الالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها اللجنة المركزية. وحول تشكيل اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات، أوضح "المنير" أنه سيتم إنشاء لجنتين مركزيتين، الأولى للتصالح في المنازعات المدنية، والثانية تختص بالمنازعات الجنائية، وستكونان برئاسة نائب وزير المال للسياسات الضريبية، وسيسمح بحضور ممثل عن الممولين، لكن لن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة، كما سيكون لكل من اللجنتين مكتب فني للمتابعة والعرض على اللجنة المركزية، وسيتم عقد اجتماع شهري، برئاسة الوزير، بصفته الرئيس الأعلى للضرائب، لمناقشة تقرير الإنجاز الشهري.

وأضاف أن وزارة المال تدرس حاليًا عددًا من الآليات للإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عمومًا، تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة، مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة بأداء المستحقات الضريبية المتأخرة.