التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالسيدة كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، التابعة إلى مجموعة البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها، على هامش ترأسها الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي، في مدينة شرم الشيخ، بحضور السفير راجي الاتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، والسيد كريم بدر، مستشار الوزيرة، والسيدة يارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين.

وعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات التي يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة في عدد من مشروعات تنموية في مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، موضحة أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أي مخاطر استثمارية.

وأكدت السيدة كيكو هوندا، حرص الوكالة على الاستثمار في مصر، خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد استثمارها في عدة مشاريع، وأبرزها دعم مشروع بنبان في أسوان بقيمة 210 مليون دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع "أباتشى مصر"، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات في الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الألمانية في الشركة المصرية للتكرير.

وذكرت "هوندا"، أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية لدعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسن حياة الناس من خلال توفير ضمانات تامين ضد المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع الخاص.

وأشادت "هوندا" بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تعد من تجارب الإصلاح الاقتصادي الناجحة، وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح.

والتقت الوزيرة، بالسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد وليد اللبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر،وبحث الجانبان، زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص والاستثمار في مشاريع مشتركة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشاريع المرأة.

وأوضح السيد سيرجيو بيمنتا، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجًا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيًا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد حرص مؤسسة التمويل الدولية على زيادة استثماراتها في القارة الأفريقية، بما يساهم في زيادة النمو وتوفير فرص عمل للشباب.