عرضت مصر المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن 54 دولة والذين اشادوا بنجاح الاقتصاد المصري والخطوات التى اتخذتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال.

وضم الوفد المصري  كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأكدت نصر، خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى أنحاء الجمهورية كافة ، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية حيث تتضمن الخريطة الفرص الاستثمارية  كافة في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى المجالات كافة ، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من اهمية استراتيجية فى المنطقة.

وأوضحت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي  أطلقت برنامج ريادة الاعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار فيها.

وأكدّت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها تمكين المرأة، وأن الوزارة تسعى دائمًا إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.

 وأضافت نصر أن الوزارة  تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأشاد الحضور من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالمراجعة الطوعية لمصر في مجال التنمية المستدامة، مؤكّدين أن تحسين مناخ الاستثمار أبرز نتائجها، في ظل قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز تحفز على ضخ استثمارات في مختلف القطاعات التى توفر فرص للعمل.​