أعلن عمرو كامل نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير، أن البنك المركزي المصري تلقى قرضًا بقيمة 400 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في يونيو/ حزيران  الماضي، وذلك بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمليات التجارية التي توفرها البنوك.

وأضاف "كامل"، أن الفترة الزمنية للقرض تصل إلى 12 شهرًا، مؤكدًا تحويله بالكامل إلى حسابات البنك المركزي في نهاية الشهر الماضي، عقب قيامه بسداد الدفعة الأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من محفظة القروض البالغ قيمتها 3.7 مليار دولار، التي حصل عليها المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني  2016.

وذكرت تقارير في وقت سابق هذا العام أن البنك المركزي المصري يفاوض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، يُوجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمليات التجارية التي توفرها البنوك.

ويشارك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في إعداد الدراسات الخاصة بتأسيس صندوق الاستثمارات المشتركة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقدت بشأنه اجتماعات في البنك المركزي المصري، الأسبوع قبل الماضي، بحضور وفود رفيعة من الدول الثلاث.

وأكًد نائب رئيس البنك في تصريحاته أن مصرفه قام بتقديم أكثر من تصور لهيكل الصندوق وتوجهاته وآليات العمل الخاصة به وحجم رأس المال الخاص به، 1.7 مليار دولار، موضحًا أن تلك الأموال تتوزع بواقع مليار دولار للبنوك المصرية و700 مليون للشركات، بينها 400 مليون دولار تم توجيهها لدعم عمليات التبادل التجاري والباقي خطابات ضمان وتمويلات، وتم صرف جزء كبير بالفعل.

وتوقع كامل تقديم شريحة جديدة بنحو 500 مليون دولار في النصف الثاني ليرتفع الإجمالي إلى 2.3 مليار دولار خلال العام الحالي فقط.

ويدرس البنك الأفريقي حاليًا تقديم 300 مليون دولار لمستثمر مصري يعمل في قطاعات متعددة، إحداها في التصنيع الغذائي، والثانية في بنوك الاستثمار والأخيرة في الإنشاءات، ويهدف التمويل إلى مساعدته في زيادة حصته في القطاعات الثلاثة إما بالاستحواذ على حصص حاكمة في شركات أفريقية والعمل على تطويرها أو العمل بشكل مباشر من خلال شركات تابعة.

ويسعى البنك أيضًا في الفترة الحالية إلى تدشين منصة أخرى متخصصة في تسوية المدفوعات بين دول أفريقيا، لتسهيل عمليات التبادل التجاري وخفض تكلفتها وتقليص عمليات تحويل الأموال، ورفع الضغط عن احتياطات العملة الأجنبية للبلاد، وتهدف المنصة إلى تقديم سيولة أسرع لتغطية اعتمادات تمويل التجارة للعملاء عبر مختلف دول القارة، متوقعًا إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، بين تجمع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) لامتلاكهم نظام مدفوعات جيد، على أن يتم تعميمها على مستوى أفريقيا بعد ذلك.

كما يعمل البنك الأفريقي كاستشاري للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بهدف جذب الاستثمارات الأفريقية إليها وفقًا لتصريحات نائب رئيس البنك، التي أكد فيها أيضًا وجود مستثمرين بالفعل أبدوا رغبة في العمل هناك وتدشين استثمارات في شتى المجالات.