عقد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،  والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع وفد دولة أوزبكستان برئاسة جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزباكستاني.

وبحث الاجتماع، ترتيبات عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين من خلال تنظيم منتدى أعمال على هامش اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، تجمع كبرى الشركات من البلدين لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار في البلدين والفرص وذلك بهدف إقامة مشاريع مشتركة للاستثمار في البلدين، مع إقامة مجلس استثماري بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والأوزبكي في البلدين، وتعاون في مجالات النقل والسياحة والزراعة والشباب والصحة وزيادة التبادل التجارى.

وأعرب الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعي الوزارة  إلى فتح آفاق تعاون مثمرة مع الجانب الأوزبكي من خلال شركات التصنيع العسكري، مشيرًا أنه من الضروري تبادل الوفود لبحث سبل التعاون المشترك في هذه المجالات والاستفادة من الخبرات، مؤكدًا علي تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الصناعات المدنية وعلي تشكيل وفود من الجانبين لزيارة الشركات المماثلة والإطلاع علي الإمكانيات المتوفرة بهذه الشركات وتحديد مجالات تعاون محددة يتم البدء في تنفيذها لتوسع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربة، عن تطلعها  إلى زيادة الاستثمارات الأوزبكية في مصر، بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الأوزبكية مع حجم العلاقات الثنائية.

وأشارت الوزيرة،  أن أهم الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر هى إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 لتوسيع نطاق الخدمات المؤداة من خلال مركز خدمات المستثمرين، بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضي وعلى التراخيص، وإصدار أول قانون في مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم، من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريعهم، وفي هذا الأطار، قال  جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكي، إنه والوفد المرافق له سيقومون بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدًا بالتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر.

وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مصر وأوزبكستان لديهما بنية تحتية متشابهة من الطرق والسكك الحديدية، مؤكدًا على وجود فرص كبيرة لاستفادة الجانب المصري من الخبرات الأوزبكية في مجال صيانة السكك الحديدية، وطالب الوزير الأوزبكي من وزير النقل المصري نقل الخبرات المصرية والمشاركة في خطة تطوير النقل البري في أوزبكستان، لأهمية هذا القطاع لبلاده، التي تعتمد على النقل البري في حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيدًا بشبكة الطرق المصرية العملاقة التي تساهم في نقل البضائع بكفاءة وبتكلفة منخفضة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن  استراتيجية الوزارة يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور الأساسية من أبرزها جذب شرائح مختلفة من السائحين، وزيادة الحركة من الأسواق الواعدة والناشئة ومنها السوق الأوزبكي، بالإضافة إلى  الاهتمام بتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر بالعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع والاهتمام بالتدريب لتوفير كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية .

 وأشارت أن الوزارة بصدد القيام بحملات ترويجية مشتركة مع الجانب الأوزبكي، لجذب السائحين من أوزبكستان إلى مصر ، وأكد الوزير الأوزبكي، اهتمام عدد كبير من مستثمري بلاده بضخ استثمارات في مجال السياحة  في مصر، مشيدًا بالمدن السياحية المصرية، والتي تمتلك مزايا وإمكانيات هائلة، تجعلها تنافس أفضل المقاصد السياحية في العالم، ما يبشر بتعاون كبير في مجال السياحة بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المال، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية و تكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما أدى إلى تحسن التصنيف الإئتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وأضاف وزير المال "إننا قادرين على نقل تجربة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري إلى الدول التى ترغب في وضع برامج وخطوات لاصلاح اقتصادها"، مشيرًا " أننا قد تجاوزنا أكثر من ٨٥٪ من برنامج الاصلاح و لم يتبقى سوى القليل".

وأوضح وزير المال  أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاعمال و ازالة المعوقات كافة و تبسيط آليات العمل والتنفيذ من أجل تحفيز رجال الصناعة و القطاع الخاص و بالتالى المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في الدولة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حرص وزارتها على التعاون فى مجال الصناعات الطبية مع الجانب الأوزبكي، بخاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المصرية في صناعة اللقاح والعقاقير، مشيرة إلى رغبة الشركات الطبية المصرية مثل الشركة القابضة للأمصال واللقاحات"فاكسيرا" والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية"اكديما"  في التعاون التصديري والاستثماري مع الجانب الأوزبكي، وأشار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على حرص وزارته على التعاون مع أوزبكستان في مجال الزراعة، والاستفادة من الخبرات الأوزبكية في مجال التصنيع الزراعي، ومعامل فحص المنتجات الزراعية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على  حرص وزارته على استغلال الفرص الكبيرة للتعاون مع أوزبكستان عبر برامج التبادل الثقافي بين الشباب وبرامج تبادل الخبرات في مجال التدريب الرياضي، معربًا عن سعادته بهذا التعاون لما تتمتع به دولة أوزبكستان من تميزه في عدد من الالعاب الفردية، ورؤيتها المتطورة على صعيد الحركة الرياضية والشبابية ، قال الوزير الأوزبكي "إن مصر لديها من الخبرات  في المجال الرياضي والشبابي ما يجعلها في المقدمة وصاحبت الريادة في أفريقيا والشرق والاوسط، وهو ما دفعنا إلي أن نتعاون في هذا المجال".

وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة أوزباكستان , بخاصة فيما يتعلق بتنمية التبادل التجارى بين البلدين ، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مسؤولي الحكومتين لزيادة معدلات التجارة البينية والتي بلغت خلال عام 2017 نحو 1.7 مليون دولار فقط وهو الأمر الذي لا يتناسب مع الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصادين المصري والأوزبكي.

وقال إن عقد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوزبكية المشتركة والمقرر عقدها  في العاصمة طشقند خلال العام الجاري يمثل خطوة هامة نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية المشتركة وفتح آفاق جديدة أمام نفاذ المنتجات والخدمات بين الجانبين.

وأشار نصار إلى استعداد مصر إلى تلبية احتياجات السوق الأوزبكي من المنتجات  كافة ,وبصفة خاصة المنتجات التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية، داعيًا مسؤولي المشتريات  في الشركات الأوزبكية لزيارة المعارض المتخصصة المقامة في مصر خاصة في مجالات الحاصلات الزراعية، والأثاث، والمفروشات المنزلية، والمنتجات الكيماوية، والسيراميك، والرخام والجرانيت، والسجاد الميكانيكي، والأدوية، والمنتجات الغذائية  إلى تلبية احتياجات السوق الأوزبكي من هذه المنتجات .

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري أوزبكي مشترك بهدف دراسة فرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين والدخول في شراكات تنعكس آثارها إيجابًا على معدلات التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان، وكذلك ضرورة زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها مصر , بخاصة معرض القاهرة الدولي وكذلك المعارض المتنوعة التي تعقد  في أوزبكستان وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزبكي بالمنتجات المصرية المتميزة .

واصطحبت د.سحر نصر، عقب ذلك , وفد دولة أوزبكستان ووزير التجارة الخارجية الأوزبكستانى، في جولة  داخل مركز خدمات المستثمرين، بحضور  محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، والسيدة/ علا القبرصى، نائبي الرئيس التنفيذى للهيئة، وأعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين، حيث استمع الوزير الأوزبكي إلى عرض ترويجي عن مناخ الاستثمار في مصر والحوافز المقدمة وعرض مفصل لخريطة مصر الاستثمارية وما تتضمنه من فرص استثمارية في المجالات كافة.