أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير صناعة الأثاث تحظي باهتمام كبير من جانب الحكومة، وتأتي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الجارية ، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الإقليمية والعالمية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده الوزير مع المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، والذي تم خلاله استعراض إستراتيجية تنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته ، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة .

وقال الوزير إن الإستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث من خلال زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصري محليا وعالميًا ، لافتًا إلى تركيز الإستراتيجية علي تطوير جودة إنتاج الأثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة .

وأوضح نصار أن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لزيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية وتفعيل منظومة إحلال الواردات، وهو ما يسهم في توفير النقد الأجنبي ، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع الأثاث بلغت خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري نحو 220 مليون دولار .

وأكّد المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قطاع الأثاث، يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع ، حيث أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة سيسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع وإجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة .

وأشار المهندس احمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن هذه الإستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الاستشارية المصرية ، لافتًا إلى أن الإستراتيجية الجديدة، تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة وتوطين هذه الصناعة الهامة بمحافظات الصعيد، خاصة وأنها تتركز حاليًا في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري .

وأشار المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة والأخشاب باتحاد الصناعات، أن إعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الأثاث في مصر، يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر في محافظات مصر، مؤكدًا علي أهمية الدور الحيوي لوزارة التجارة والصناعة وأجهزتها التابعة في متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية مع الجهات المعنية كافة .

وطالب بأهمية تفعيل منظومة التمويل في مجال التسويق والمعارض بقطاع صناعة الأثاث إلى جانب التوسع في تمويل شراء الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة .

وأشار المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث، إلى أن إيجاد إستراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية، يمثل ركيزة أساسية لإحداث طفرة في معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وان جودة المنتج المصري تلقي قبول ورواج في العديد من الأسواق الخارجية، منها السوق الأميركي والكندي والدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العربية، منوهًا في هذا الإطار إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات الأثاث المصري .

وأشاد درياس بجهود وزارة التجارة والصناعة في حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية، وبصفة خاصة داخل السوق المحلي، حيث ساهمت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية في تحول عدد كبير من مستوردي الأثاث إلى إنشاء مصانع والتركيز علي التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد.