كشف نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، إن تكلفة تمويل حزمة الحماية الاجتماعية، تبلغ نحو 55 مليار جنيه.

وأضاف محمد معيط، في تصريحات صحافية ، أن الحزمة تتضمن زيادة علاوات أصحاب المعاشات وعلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة و7% للخاضعين للخدمة المدنية والإعفاء الضريبي.

وتابع، أنه يتم صرف زيادة المعاشات لأصحابها والمستحقين، والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أول يوليو/تموز المقبل، عقب إقرار القوانين الخاصة بذلك من مجلس النواب.

وأضاف نائب وزير المال، أن تكلفة زيادة المعاشات وحدها تصل إلى نحو 28 مليار جنيه، ليصل إجمالي المعاشات المتوقع صرفها خلال العام المالي المقبل إلى نحو 210 مليارات جنيه، موضحًا أن زيادة المعاشات يستفيد منها نحو 9.5 مليون صاحب معاش ومستحقين عنهم.

وأوضح محمد معيط، أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيهًأ، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيهًا، مقابل 500 جنيه حاليًا.

ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد الماضي، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2018-2019).

و ذكرت تقارير محلية، أن وزير المال المصري كشف رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل خلال العام المالي الجديد 2018-2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.