القاهرة - سهام أبوزينة
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المال, استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والصادر يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري
وقال وزير المال إن منظومة الشراء المركزي توفّر العديد من المزايا أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبي من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، بالإضافة إلى الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصري الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزي يسهم في تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وأشار أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد أصدرت وزارة المال منشورًا عامًا رقم 10 لسنة 2018 تم توزيعه علي جميع الوزارات والمحافظات للتأكيد علي ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها لترسل مجمعة في بيان مفصّل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتي تتمكن هيئة الخدمات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها في ممارسات عامة.
وأوضح أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شرائها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية وهي ورق الطباعة والتصوير مقاس A4 وA3 وورق الكتابة المسطر واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة التي تعمل بتكنولوجيا LED وطابعات الليزر للحاسب الآلي وأجهزة الفاكس والماسح الضوئي وآلات التصوير وأجهزة التكييف وحاسبات آلية PCs, Laptops.
وأكّد أن المنشور العام طالب من ديوان عام كل وزارة أو محافظة ومن كل الهيئات العامة الخدمية تجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة به إلكترونيًا عبر إدخالها على قاعدة بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية منها معتمدة من السلطة المختصة وخلال شهر من تاريخ إخطارها بالمنشور العام.
وشدد المنشور أيضًا على استمرار هيئة الخدمات الحكومية في تنفيذ منظومة الشراء المركزي للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقًا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.