القاهرة:سهام أبوزينة
أكد الخبراء أن مصر على الطريق الصحيح بعد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 42.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، موضحين أن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى معدلات غير مسبوقة منذ أكثر من 7 سنوات، يبرهن على نجاح البنك المركزي في مهمته.
وكشف خبير أسواق المال، أحمد المليجي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 42.5 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، وتابع أن تلك الخطوة تُحسب للبنك المركزي في ضبط السياسات النقدية لمصر بعد قرار التعويم والسيطرة على النقد الأجنبي ومحاربة الأسواق السوداء، كما ذكر أن معدلات التضخم تراجعت لمعدلات آمنة مع تعهدات البنك المركزي بتخفيضها بمعدل 13% بنهاية العام الميلادي الجاري، مثمّنًا من خطوات " المركزي" نحو الإصلاح الاقتصادي.
وقالت خبيرة أسواق المال، الدكتورة جيهان مديح، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى معدلات غير مسبوقة منذ أكثر من 7 سنوات، يؤكد نجاح البنك المركزي في مهمته، وهو تحسين أداء السياسات المالية والنقدية وتعافي الاقتصاد القومي، وأضافت أن الفترات التي كانت عليها مصر قبيل ثورة 30 يونيو/حزيران لم تكن تبشّر بخير في ظل حالة ارتباك المشهدين الاقتصادي والسياسي، موضحة أنه مع تصحيح المسار بعد الثورة وبدء مرحلة البناء والتنمية والتي بدأت فعليًا خلال العامين الماليين 2015/2014 و 2015/2016 الماضيين، بداية من حفر قناة السويس الثانية ومبادرة تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة متناقصة 5% وكذلك دعم القطاع السياحي والتمويل العقاري.
وأوضحت أن تقارير المؤسسات الدولية التي كانت تتابع تطورات الاقتصاد القومي، عن كثب؛ أكدت أن مصر على الطريق الصحيح، خصوصًا بعد تعويم العملة في نوفمبر قبل الماضي وما تلاه من حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي باعتباره شهادة ثقة للاقتصاد، لافتة على أن مصر استكملت إجراءاتها الإصلاحية بصدور مجموعة من التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار الجديد والشركات و سوق المال وكذلك تعديلات قانون الإفلاس والتخارج من السوق، يعد فرصة كبيرة لتشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال خصوصا بعد إطلاق مركز التأسيس الإلكتروني للشركات للتيسير على المستثمرين.