كشف محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن خطة عمل الإدارة خلال الفترة المقبلة، وتضم أولا إعادة هيكلة مؤشراتها.

 وأوضح محمد فريد صالح أن البورصة تضم عددًا من المؤشرات بعضها يجب أن يستمر، وآخر يجب إلغاؤها واستحداث جديدة بدلًا منها طبقًا لرغبة وطلبات مؤسسات أجنبية، وثانيًا وحدة المزايدة، وثالثًا إنشاء أسواق العقود سواء عقود مستقبلية أو خيارات، وفى هذا الإطار ذكر أن هناك 3 أبعاد لإنشائها وهى بعد تكنولوجى، والبرامج المرتبطة بمخاطر التسوية، والتعاون مع الرقابة المالية لوضع قواعد مثل قواعد التسوية والعضوية، متوقعًا أن يتم تفعيل أسواق العقود خلال عام.

وأضاف فريد، في تصريحات صحافية، أن الهدف الرابع لإدارة البورصة إعداد دراسة شاملة لسوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء آليات التداول وقواعد القيد وإمكانية التعاقد مع صانع سوق وتنشيط ضم شركات رأس المال المخاطر، مضيفًا أن تلك الشركات ستكون إضافة قوية لبورصة النيل لأنها تتطلب زيادة رأس مالها باستمرار، وهو ما يتيح للمستثمر الاكتتاب بها.

وبشأن الأطروحات الجديدة في البورصة، أوضح أن زيادة الأطروحات مرتبط بقدرة شركات الاستثمار على جذب شركات جديدة، وهذا دورها، مشيرًا إلى نجاح البورصة في تغطية آخر 4 أطروحات بقيمة 6 مليارات جنيه، 60% منها لمستثمرين أجانب، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية تفضل ضخ استثمارات ضخمة بالشركات المطروحة، مضيفًا أن صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ تحرير سعر الصرف تراوحت بين 19-20 مليار جنيه.

و استعرض محمد فريد، أبرز القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة خلال الفترة الماضية، وأبرزها تبسيط وتنشيط عملية التداول، والتواصل مع الشركات لزيادة عملية الشفافية والإفصاح، وتقليل مدة إيقاف التداول وزيادة حد سعر الإغلاق إلى 30 ألف جنيه، والسماح لصناديق المؤشرات للتعامل بالشراء بالهامش، وعقد لقاءات دورية بين شركات مقيدة وإدارات البحوث ومديري المحافظ.