أكد وزير المال المصري، هاني قدري، أن الحكومة تستهدف استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وإعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي من خلال خطط إصلاح الاقتصاد.

وأوضح قدري خلال كلمته أمام مؤتمر اليورمني الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على إصلاح منظومة الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية، كما أن الحكومة في سبيلها للتحول نحو ضريبة القيمة المضافة.

وأشار قدري إلى أن الحكومة ترصد تحسنًا في اتجاه معدلات النمو خلال العام المالي الماضي وأنها تستهدف تحقيق 5.6% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأن الحكومة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وطرح المشروعات الكبري مثل مشروع حفر وتطوير قناة السويس واستصلاح 4 ملايين فدان وتمهيد 3 آلاف كيلو من الطرق والتي سيتم الإستعانة فيها بشكل أساسي على القطاع الخاص.

كما أكد قدري أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص وأن أغلب المشاريع التي تطرحها تستهدف في الأساس جذب الاستثمارات ورؤس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أنه يقدم نصيحة إلى المستثمرين بأن من ياتي أولًا سيستفيد ويحصل على خدمات الحكومة أولًا.

وكشف قدري عن ترتيب مصر حاليًا لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال شباط/ فبراير المقبل ودعونا كافة الشركات العالمية الكبر ورجال الأعمال لعقد صفقات استثمارية، وأن الحكومة تعول كثيرًا على طرح المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام مثل مشروعات للنقل والشحن النهري وتحلية المياه.

وأضاف قدري: "لدينا الإرادة السياسية لبناء مصر ولدينا تصميم اقتصادي على إعادة بناء الدولة"، مؤكدًا أنه على ثقة كبيرة في الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة".

وأشار قدري إلى أن العدالة الاجتماعية هي الضمانة الأساسية في التنمية وفق الدستور الذي ينص على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وأن الاستمرار في الإصلاح يتطلب السير في البرنامج الخاص بنا.

وأوضح قدري أن هناك برامج أكثر فاعلية للتحول إلى البرامج الاجتماعية، ولا يسمح بأي إصلاح اقتصادي دون أن ينص على الحماية المجتمعية، وأننا نبنى من أجل المستقبل، فلدينا مشاريع كبرى مثل محور تنمية قناة السويس واستصلاح 4 مليون فدان وأكثر من 3000 كيلو مترًا طرق جديدة ونستهدف إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي.