بحث وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي في اجتماعين منفصلين مع كل من عدد من المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية وأصحاب السلاسل التجارية والسوبر ماركت ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية الموجودة داخل البلاد وفي الموانئ تحت الإفراج والكميات التي تم التعاقد عليها وكيفية سرعة وصولها قبل شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين على تكثيف المعروض من السلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، خصوصًا خلال شهر رمضان.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع أنه توجد كميات كبيرة من السلع الغذائية الإستراتيجية من لحوم ودواجن وأسماك وزيوت وسمن ودقيق وألبان وفول وعدس وجميع البقوليات وغيرها من السلع في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وجميع المنافذ التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى أن هناك كميات ضخمة من هذه السلع في الأسواق بأسعار مميزة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددًا كبيرًا من كميات السلع الغذائية التي سيتم استيرادها وأنواعها ومواعيد وصولها والمبالغ النقدية من العملة الصعبة المراد تدبيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي لتيسير الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية لتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية للمنتجين والمستوردين بهدف توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة لزيادة استقرار الأسواق والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المستوردين المصرين والموردين في الخارج.

وطالب المنتجين والمستوردين بضرورة سرعة الإفراج عن الأعلاف في الموانئ، وزيادة الصلاحية للأسماك المستوردة من ستة أشهر إلى 12 شهرًا، مؤكدين أنهم سيقومون بتوفير جميع السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة بأسعار تنافسية.

وشهد الاجتماعين وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية أحلام رشدي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وأمين عام الاتحاد الدكتور علاء عز، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية ممدوح عبد الفتاح، ورئيس قطاع التجارة الداخلية الدكتور سيد حجاج، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع محمود عبد العزيز.