أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأثنين، تأجيل تنفيذ القرار الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة وذلك للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.

 وزار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، البورصة المصرية اليوم الأثنين، بصحبة وزير الاستثمار أشرف سلمان لافتتاح جلسة التداول.

 والتقى المهندس محلب خلال زيارته، الوسطاء والعاملين، في إشارة إلى التزام الحكومة الواضح بدعم منظومة سوق المال المصري كأحد روافد التمويل الهامة في الاقتصاد المصري.

وأعرب رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن شكره وتقديره الشخصي وشكر جميع العاملين في مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التي واجهت البورصة على مدار الشهور الأخيرة، موضحًا أن استجابة الحكومة تعني بشكل صريح أن هذه الحكومة على إطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدي في دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وقال عمران، "في تصورى أيضًا أن هذا القرار يعني تفهم القيادة للدور التنموي الذي تلعبه البورصة المصرية في الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخهم من خلال البورصة في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك في عشرات الآلاف من فرص العمل التي تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التي أتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالي انعكس ذلك على حجم الضريبة التي تقوم بسدادها للمجتمع وخاصة أن الشركات المقيدة في البورصة هي الأكثر التزامًا بسداد الضرائب".

وأضاف عمران، أن البورصة المصرية في نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية وكان ومازال لدينا التزام واضح بأن دورنا الأساسي ليس في إدارة منظومة التداول في البورصة فقط وإنما الأهم دورنا في تنمية ودعم الاقتصاد، فنمو البورصة وزيادة كفائتها سينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد ككل.

 وتابع رئيس البورصة المصرية، "استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديرًا بالغًا  للحكومة، ورأيت في أعينهم رغبة صادقة في مواصلة العمل والإنجاز من أجل صالح هذا الوطن العظيم".
وتعهد عمران، بمواصلة خطة التطوير والتحديث التي بدأت خلال السنوات الأخيرة والتي انعكست في اختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الأفريقية تطورًا وابتكارًا.

واستجاب السوق بشكل ملحوظ لقرار الحكومة إذ سجلت غالبية الأسهم ارتفاعات قياسية في الدقائق الأولى لافتتاح الجلسة بعد قرار الحكومة مع إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب والمؤسسات على التداول مرة أخرى، ليرتفع مؤشرEGX30 بما يزيد عن 5% وهو أعلى معدل يتحقق منذ فترة طويلة، كما تم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر EGX100 حاجز 5%.
 
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أعلن إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات فيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 3.51% وصعد لمستوى 8550 نقطة، مقابل 8261 نقطة بداية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 3.11 وصعد لمستوى 450 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 2.65% مسجلًا 944 نقطة.
يشار إلى أن السفير حسام القاويش، أعلن، اليوم الأثنين، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، مضيفًا أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رءوس الأموال والتنمية الاقتصادية.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.