أكد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أحمد مشهور، أنه يتفق مع قرار الحكومة بتأجيل قرار فرض ضريبة رأسمالية على تعاملات البورصة، مطالبًا الحكومة بضرورة دراسة القرارات التي تتعلق بالاقتصاد جيدًا قبل إقرارها، أو تأجيلها، أو حتى إلغائها.

وأوضح مشهور، أن الدولة تسعى إلى دخول شركات كبيرة إلى السوق المصري والبورصة خلال الفترة المقبلة، وفرض الحكومة لقانون والعودة  لإلغائه خلال وقت قصير يترك أثر عدم الجدية لدي المستمرين بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أن فرض القرارات والقوانين دون دراسة مسبقة يسبب مشاكل الاقتصاد المصري في غني عنها.

وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال الدكتور محمد نادر، تعليقًا على قرار الحكومة بتأجيل فرض ضريبة رأسمالية على التعاملات داخل البورصة سنتين، لحين البت في المشروع، إلى أنه "لابد أن نعترف أن الاقتصاد الحر لأي دولة يعتمد في الأساس على المتعاملين به و التوصيات التي يخرجون بها من اجل النمو و التنشيط"، مؤكدًا أن جدال الضريبة الرأسمالية وطريقة تطبيقها و ضريبة توزيعات الأرباح و طريقة تطبيقها، غير عادلة و بها ازدواج، بالإضافة إلى أنها تشجع الاستثمار و لكن خارج مصر.

ولفت نادر إلى أن مقارنة تطبيقها مع بعض الدول بالعالم، هي مقارنة خاطئة و يراد بها أن تصل إلى غير المتخصص حتى يقول أن قانون الضريبة الرأسمالية وضريبة الأرباح هي في صالح البلد وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن حجم التداول و السيولة في البورصة متدنية، بالإضافة إلى أن أزمة نقص الدولار التي جعلت المستثمرين الأجانب يتوجهون إلى أسواق أخرى لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يخرجوا من السوق المصري عند الحاجة.

وأشار الأمين العام لشباب الأعمال، أن ضريبة توزيعات الأرباح هي أيضا خطيرة جدَا لان بها ازدواج ضريبي حتى الآن، وإن كانت أكثر المتضررين بها هي الشركات القابضة، لأنها تخضع الأرباح للضريبة أكثر من مرة، حيث  كانت بعض الشركات تدرس إنشاء شركات قابضة في دول آخري حتى تتلافى هذه الضريبة، إضافة إلى أن معاملة الصناديق والمحافظ في البورصة كنشاط تجاري كانت غير واعية للنشاط و تقتل نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والتي تعاني من تدني الأصول المدارة.

وأكد أن تأجيل العمل بالقانون لمدة سنتين هي "بادرة جيدة و يجب أن نعمل من الآن على الاتفاق على قواعد و معايير لتعديل القانون، والتحاور مع مجتمع الأعمال، لان تفعيلة غير مجدي مطلقًا".

وصرّح عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال محمود فراج  بأن تأجيل الحكومة لفرض الضريبة على التعاملات بالبورصة قرار صائب، مثنيًا على اتخاذ القرار، حيث سيعمل على جذب الاستثمارات ولو بشكل مؤقت، وسيصب في صالح الاقتصاد.

وطالب فراج، بإعادة النظر في القانون خلال الفترة القادمة من جميع الوجهات، والعمل على أخذ أراء مجتمع الأعمال في القانون وكيفية تعديل القانون، ما سيمح بجذب موارد للدولة بصورة جيدة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على البطاقة بعدم الدخول على الربح والخسارة، وسيكون مفيد للمستثمرين.