أعلن رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أحمد مشهور، أنه يتفق مع قرار الحكومة بتأجيل قرار فرض ضريبة رأسمالية على تعاملات البورصة، مطالبًا الحكومة بضرورة دراسة القرارات التي تتعلق بالاقتصاد جيدًا قبل إقرارها، أو تأجيلها، أو حتي إلغائها.

وأكدّ مشهور، أن الدولة تسعى إلى إدخال شركات كبيرة إلى السوق المصري والبورصة خلال الفترة المقبلة، وفرض الحكومة لقانون والعودة لإلغائه خلال وقت قصير يترك أثر عدم الجدية لدى المستثمرين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن فرض القرارات والقوانين دون دراسة مسبقة يسبب مشاكل الاقتصاد المصري في غنى عنها.

وقال الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال الدكتور محمد نادر، تعليقًا على قرار الحكومة بتأجيل فرض ضريبة رأسمالية علي التعاملات داخل البورصة سنتين، لحين البت في المشروع، أنه لا بد أن نعترف أن الاقتصاد الحر لأي دولة يعتمد في الأساس على المتعاملين به والتوصيات التي يقومون بها من أجل النمو والتنشيط، مؤكدًا أن جدال الضريبة الرأسمالية وطريقة تطبيقها وضريبة توزيعات الأرباح وطريقة تطبيقها، غير عادلة وبها ازدواج، بالإضافة إلى أنها تشجع الاستثمار ولكن خارج مصر.

وأكدّ نادر، أن مقارنة تطبيقها مع بعض الدول في العالم، هي مقارنة خاطئة ويراد بها أن تصل إلى غير المتخصص حتى يقول إن قانون الضريبة الرأسمالية وضريبة الأرباح هي في صالح البلد وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن حجم التداول والسيولة في البورصة متدنية، بالإضافة إلى أن أزمة نقص الدولار التي جعلت المستثمرين الأجانب يتوجهون إلى أسواق أخرى لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يخرجوا من السوق المصري عند الحاجة.

وأشار الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، أن ضريبة توزيعات الأرباح هي أيضًا خطيرة جدًا لأن بها إزدواج ضريبي، حتى الآن، وإن كانت أكثر المتضررين بها هي الشركات القابضة، لانها تخضع الأرباح للضريبة أكثر من مرة، حيث  كانت بعض الشركات تدرس إنشاء شركات قابضة في دول أخرى حتى تتلافى هذة الضريبة، إضافة إلى أن معاملة الصناديق والمحافظ في البورصة كنشاط تجاري كانت غير واعية للنشاط وتقتل نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والتي تعاني من تدني الأصول المدارة، مؤكدًا أن تأجيل العمل بالقانون لمدة سنتين هي بادرة جيدة ويجب أن نعمل من الآن على الاتفاق علي قواعد ومعايير لتعديل القانون، والتحاور مع مجتمع الأعمال، لأن تفعيله غير مجد مطلقًا.

وقال عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال محمود فراج، إن تأجيل الحكومة لفرض الضريبة على التعاملات في البورصة قرار صائب، فيما أثنى فراج على اتخاذ القرار، حيث سيعمل على جذب الاستثمارات ولو بشكل مؤقت، وسيصب في صالح الاقتصاد.

وطالب فراج، بإعادة النظر في القانون خلال الفترة المقبلة من جميع الوجهات، والعمل على أخذ آراء مجتمع الأعمال في القانون وكيفية تعديل القانون، مما سيسمح بجذب موارد للدولة بصورة جيدة، وسيكون مفيدًا للمستثمرين.