أعلن أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة والخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، أن حجم المعونات في النقد الأجنبي كودائع لم يتم حسمه حتى الآن، لافتًا إلى أن بعض الدول لم تنص على قيمة الودائع، وأنه لا نعلم توقيت دخول تلك الودائع إلى خزينة البنك المركزي ودخول تلك الودائع ستكون في شهر آذار/مارس أم في شهر نيسان/أبريل.

وأشار إبراهيم في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" إلى أن الودائع متوقفة على الاستخدام في حركة الاستيراد التي تضغط بشكل كبير على النقد الأجنبي، وتدفقات النقد الأجنبي تتحرك في اتجاه إيجابي وشهر كانون الثاني/يناير الماضي كانت به زيادة حوالي 5.5% في النقد الأجنبي، والاستثمارات الأجنبية ستشهد نموًا وفقًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من التحسن.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات متتالية في الاحتياطي الأجنبي، وتساهم في رفع التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي.

وأوضح إبراهيم، أن الوضع الاقتصادي يتجه لمزيد من التحسن، لافتًا إلى أن المواطن المصري لن يشعر بالتحسن الاقتصادي فجأة ولكن بشكل تدريجي من خلال توفير العمالة، وارتفاع في مستوى الدخل وتحسن في الخدمات التي تقدمها الدولة.