يتوجه، وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مساء الاثنين، لتسليم مسودة جديدة لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003، إلى وزيرة "القوى العاملة والهجرة"، ويتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية في مقر المنظمة في "الزمالك" الأحد المقبل.

وأكدت الحملة أن المسودة تعمل على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي، وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا مهمة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولًا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي.

وكشفت عن إجرائها حوارا مجتمعيا حول المسودة، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من الأماكن سواء في القاهرة أو الإسكندرية، الشرقية، المنصورة، الأقصر، سوهاج، وكانت تعمل على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، مما يجعلنا نقول إنها مسودة العمال في مواجهة مسودة الحكومة، التي لم تجري عليها سوى حوارات شكلية.

وأشارت إلى أن المسودة اهتمت بوضع حلول  المشكلة لبطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.

وجعلت مسودة الحملة خدم المنازل والأطفال في الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين في الدولة والعاملين في القطاع الخاص.
ا
عتمدت في صياغتها للقانون على الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.

جدير بالذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" تتكون من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، 21 نقابة، وتسعة أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة.