أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن الاقتصاد حقق معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 5.6%.

وأضاف العربي، في تصريحات صحافية أمس السبت، "حقق الربع الثاني من العام المالي الحالي معدل نمو بلغ 4.3٪ وفقًا للمؤشرات الأولية لمتابعة أداء الاقتصاد"، مضيفًا "هذا التحسّن يرجع إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته، بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الحالية".

وأوضح العربي أن الإجراءات الإصلاحية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار.

وأشار العربي إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حقق زيادة بنسبة 14٪ و15٪ خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي على التوالي، مقارنة بالربع الثاني والنصف الأول من العام المالي السابق له، مسجلًا 567.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2014/2015 مقارنة بـ499.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق لها ليصل خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015 إلى تريليون و171.4 مليار جنيه، مقارنة بتريليون و17.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وأكد العربي، أن الاستهلاك النهائي ما زال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي حيث أسهم بنحو 4.3 نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في حين ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.

وكشف العربي أن مساهمة الصادرات كانت بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية، وانطبق ذات الوضع خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015 بأكمله، حيث ظل الاستهلاك النهائي هو المحفز الأساسي للنمو.