التقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، الاثنين، أعضاء لجنة التأمين في الغرفة التجارية الأميركية في القاهرة برئاسة علاء الزهيري، لاستعراض أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التي أصدرتها الهيئة العام المنصرم، وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التي انتهت منها، فضلا عن عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذي انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.

وأوضح سامي أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية من إحكام تعريف "ذوى الخبرة" في مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها "الإنترنت"، وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين وحذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف عن أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم مراجعته من مجلس الدولة وموجود لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في إصداره.
ونوه شريف سامي إلى أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات، ومنها صيغة التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتضمينه الشركات المتخصصة في التأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات في تحديد سنتها المالية، إذ أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورًا كبيرًا في نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
وأدار رئيس اللجنة والرئيس السابق للاتحاد العربى للتأمين، علاء زهيرى، حوارًا مع الحضور تضمن توجيه الاستفسارات لرئيس الهيئة، ومن ضمنها موقف الهيئة من مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة في السوق. إذ أوضح شريف سامي عدم ترحيبه بذلك سواء في سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضى عدم التدخل. واستمع إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبي لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين في الخارج ووعد بالتواصل مع البنك المركزي في هذا الخصوص.
 وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، ارتفع في المقابل سعر الجنيه أمام اليورو.
وأعرب شريف سامى عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين في العام المالي 2014، والتي بينت نموًا جيدًا للقطاع، وبلغ إجمال المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق. ووصل مجموع حقوق المساهمين في تلك الشركات إلى 10.5 مليارات جنيه مقارنة بـ 7.9 مليارات جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 33%، كما بلغ إجمال أقساط التأمين في السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 12.2%.