عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا مهمًا أمس الثلاثاء لتوحيد الضرائب على الدخل بحد أقصى 22٫5٪.

واستعرضت الحكومة خلاله المشاريع التي سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والتي تشمل قطاعات الزراعة والإسكان والمرافق والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والغاز والتعدين والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود جهاز مخصص لمتابعة توصيات مؤتمر شرم الشيخ، والمشروعات التي سوف يتم الاتفاق على تنفيذها.

وصرح وزير المالية هاني قدري: أن المجموعة الاقتصادية وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر، ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكلها التصاعدي من خلال منظومة الشرائح.

وأشار قدري إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، التي تشمل خفض الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5%، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول.

وأكد قدري، أن توحيد سعر الضريبة يشمل أيضًا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه سيتم تثبيت ذلك لمدة 10 سنوات على الأقل.

وأعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن العدد النهائي للمشاركين في المؤتمر وصل إلى 2200 شخصية، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 55%.

وأشار سالمان إلى أن الإقبال الكبير على الحضور والمشاركة فى المؤتمر، يؤكد اهتمام المستثمرين بالفرص الاقتصادية التي تطرحها مصر والاستفادة منها.

وأوضح سالمان أن أحد أهداف المؤتمر طمأنة المستثمرين إلى جدية والتزام الحكومة بدعم الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد أنه عقب الانتهاء من المؤتمر، ستتم متابعة الترويج للاستثمارات، كما ستطرح رخصة جديدة للأسمنت وأخرى للحديد لتلبية احتياجات السوق