كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال،الشيخ محمد الراجحي،أن استبعاد المنطقة المخصصة لشركة الرحاب من المنطقة المخصصة للمشروع القومي في دمياط والخاصة بالمنطقة اللوجيستية لصوامع القمح ،فتح الباب لشركة الرحاب بضخ استثمارات للمشروع تقدر  بحوالي 2مليار جنيهًا،متمثله في مناطق صناعية ولوجيستية،مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة والسفير السعودي في القاهرة على جهودهم.

وعلقت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال،في بيان صادر لها اليوم السبت، علي ما نشر في تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء للأحداث خلال شهر نوفمبر 2014 ،حول ملكية مستثمر سعودي أرض المركز اللوجيستي العالمي للحبوب،أن حقيقة الأمر تتمثل في التقارب بين أرض المركز العالمي للحبوب وأرض مشروع المستثمر مؤكدًا أن أرض المشروع اللوجيستي ليست لها علاقة بالموضوع.

وصرح الأمين العام للجمعية،أحمد صبري درويش ،أن أرض شركة الرحاب احدي الشركات السعودية العاملة في السوق المصرية،وعضو الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال والمملوكة للمستثمر السعودي الشيخ حسن العناني منذ عام ٩٧  ليست داخل حدود مشروع دمياط اللوجيستي.

وأشاد درويش،بموقف عضو اتحاد الغرف التجارية في أبو ظبي، أحمد آل سودين، ورئيس مجلس إدارة آل سودين لللاستثمار العقاري في دولة الإمارات الشقيقة علي احدي القنوات،وتصريحه بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير التموين الدكتور خالد حنفي لتمويل كامل المشروع اللوجيستي المزمع إقامته في مدينة دمياط في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وعن علمه بوجود نزاع علي احدي المساحات المخصصة للمشروع والمملوكة لشركة الرحاب للاستثمار والتنمية العقارية ،مع هيئة المجتمعات العمرانية،مطالبًا الحكومة بضرورة احترامها لتعاقدها وتعهداتها مع المستثمرين وإنهاء هذا النزاع إذا كانت جادة في جذب الاستثمار.

وأضاف درويش ،أن تلك الأرض مخصصة لشركة الرحاب السعودية بموجب عقد تخصيص عام 1997 والمعدل بتاريخ  ٢٠٠٦ ،وتم إقامة عدد من المشروعات الصناعية واللوجيستية بها،ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر عدد من مطاحن الغلال و 10 صوامع ،ومصنع آخر للزيوت،وباقي المساحات كانت مخصصة للتخزين اللوجستي والمشروعات المستقبلية للشركة ،وتعد شركة الرحاب من أوائل الشركات التي قامت بتنفيذ فكرة المناطق اللوجيستية في مصر.