القاهرة ـ حسام السيد
رفضت الحكومة المصرية وبشكل قاطع تأجيل انتخابات الأندية المقرر لها آذار/ مارس المقبل لتصبح مصر عرضة لتجميد النشاط الرياضي بشكل عام ونشاط كرة القدم بشكل خاص، وجاء ذلك ليصيب الجميع بحالة من القلق على مسيرة الأندية والمنتخبات والنشاط الرياضي برمته. وجاء رفض الحكومة بعد جلسة جمعت رئيس الوزراء
، الدكتور حازم الببلاوي مع وزير الرياضة طاهر أبوزيد ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المستشار خالد زين للتشوار بخصوص خطابات اللجنة الأوليمبية الدولية والإتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- بخصوص التدخل الحكومي والتهديد بتجميد النشاط وفرض عزلة دولية على مصر ، وخلال الإجتماع قرر الببلاوي الإنحياز لرغبة الزير في إجراء انتخابات الأندية في آذار/ مارس المقبل على الرغم من وجود خطابات من جهات دولية بوقف ذلك والإنتظار لحين صدور قانون الرياضة المصري الجديد مع عودة مجالس الإدارات التي تم حلها بقرار وزاري من جانب أبوزيد .
وكشفت مصادر عن أن الببلاوي اضطر إلى الموافقة على رغبة الوزير بعد أن تم تجميد قراره السابق بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبعد أن تراجع عن استقالته التي تقدم بها من الحكومة قبل ان يتم احتواء الموقف وجاء الدور على رئيس الوزراء لترضية الوزير الغاضب بسبب عدم التمتع بصلاحياته الكاملة .وجاءت ردود فعل جميع الأطراف متباينة للغاية ، إذ أصر وزير الرياضة على موقفه برفض فزاعة الاستقواء في الخارج وبالجهات الدولية للضغط على المسؤولين.
وأكد أنه ماضٍ في قراره حتى لو أدى الأمر إلى تجميد النشاط مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك فسيتم توجيه 300 مليون جنيه لخزينة الدولة بدلاً من صرفها على النشاط الرياضي.
وأكد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أنه بصدد مخاطبة الأوليمبية الدولية لإطلاعها على نتيجة جلسة الحكومة ورفض تنفيذ قرارات دولية ، وأنه سيقوم بإقامة مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ما حدث ليخلي مسؤوليته عما حدث وما سيصدر من عقوبات دولية في الساعات المقبلة .
وعبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن استيائه البالغ من عدم النظر إلى المصلحة العامة، وأكد تحمل الدولة لتبعات الوقوف ضد قرارات دولية تهدد بحرمان الأندية والمنتخبات المصرية من اللعب في الخارج عدم الحصول على منح ومعونات من الإتحادات والجهات الدولية.
وكشفت مصادر عن أن الببلاوي اضطر إلى الموافقة على رغبة الوزير بعد أن تم تجميد قراره السابق بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبعد أن تراجع عن استقالته التي تقدم بها من الحكومة قبل ان يتم احتواء الموقف وجاء الدور على رئيس الوزراء لترضية الوزير الغاضب بسبب عدم التمتع بصلاحياته الكاملة .وجاءت ردود فعل جميع الأطراف متباينة للغاية ، إذ أصر وزير الرياضة على موقفه برفض فزاعة الاستقواء في الخارج وبالجهات الدولية للضغط على المسؤولين.
وأكد أنه ماضٍ في قراره حتى لو أدى الأمر إلى تجميد النشاط مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك فسيتم توجيه 300 مليون جنيه لخزينة الدولة بدلاً من صرفها على النشاط الرياضي.
وأكد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أنه بصدد مخاطبة الأوليمبية الدولية لإطلاعها على نتيجة جلسة الحكومة ورفض تنفيذ قرارات دولية ، وأنه سيقوم بإقامة مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ما حدث ليخلي مسؤوليته عما حدث وما سيصدر من عقوبات دولية في الساعات المقبلة .
وعبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن استيائه البالغ من عدم النظر إلى المصلحة العامة، وأكد تحمل الدولة لتبعات الوقوف ضد قرارات دولية تهدد بحرمان الأندية والمنتخبات المصرية من اللعب في الخارج عدم الحصول على منح ومعونات من الإتحادات والجهات الدولية.