القاهرة ـ حسام السيد
تدخّل رئيس الوزراء المصريّ الدكتور حازم الببلاوي، بشكل شخصيّ، في أزمة الرياضة مع عدد من الجهات الدوليّة، قبل أن تتعرض مصر لعقوبات دوليّة تتمثل في تجميد النشاط الرياضي عمومًا، ونشاط كرة القدم خصوصًا.
وقرّر الببلاوي، استدعاء وزير الرياضة طاهر أبوزيد، ورئيس اللجنة الأولمبية المصريّة المستشار خالد
زين، وعدد من الشخصيات المرتبطة بالأزمة، إلى اجتماع طارئ، والرد على الجهات الدوليّة كافة، بما يُفيد عدم وجود تدخّل حكومي في عمل الهيئات الرياضية.
وشهدت الساعات الأخيرة، حالة من الانقسام داخل الاتحاد المصريّ لكرة القدم بعد خطاب الاتحاد الدوليّ "فيفا"، بخصوص تجميد النشاط ،في حالة وجود تدخّل حكوميّ ما بين الوقوف على الحياد وانتظار ما ستُسفر عنه الأحداث المقبلة، أو اللجوء إلى قصر الرئاسة ومجلس الوزراء لوقف الانتخابات، حتى لا يتخذ "الفيفا" قرارًا بوقف نشاط الكرة المصريّة.
ويأتي تدخّل الببلاوي بعد أن تصاعدت الأزمة مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدوليّ لكرة القدم، في الفترة الأخيرة، وبعد أن رفضت وزارة الرياضة الالتزام بتوصيات الجهات الدولية، وهو ما يعني تصدير صورة سلبية عن الأوضاع داخل مصر أمام الرأي العام في الخارج.
ومن المقرّر أن يشهد الاجتماع، محاولات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة، مع احتمالات بتأجيل الانتخابات إلى حين خروج قانون الرياضة المصريّ الجديد إلى النور، مع إقناع وزارة الرياضة بمنح اللجنة الأولمبيّة دور أكبر في صياغة مواد القانون، بما يضمن تطابقها مع المواثيق الدوليّة.
وشهدت الساعات الأخيرة، حالة من الانقسام داخل الاتحاد المصريّ لكرة القدم بعد خطاب الاتحاد الدوليّ "فيفا"، بخصوص تجميد النشاط ،في حالة وجود تدخّل حكوميّ ما بين الوقوف على الحياد وانتظار ما ستُسفر عنه الأحداث المقبلة، أو اللجوء إلى قصر الرئاسة ومجلس الوزراء لوقف الانتخابات، حتى لا يتخذ "الفيفا" قرارًا بوقف نشاط الكرة المصريّة.
ويأتي تدخّل الببلاوي بعد أن تصاعدت الأزمة مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدوليّ لكرة القدم، في الفترة الأخيرة، وبعد أن رفضت وزارة الرياضة الالتزام بتوصيات الجهات الدولية، وهو ما يعني تصدير صورة سلبية عن الأوضاع داخل مصر أمام الرأي العام في الخارج.
ومن المقرّر أن يشهد الاجتماع، محاولات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة، مع احتمالات بتأجيل الانتخابات إلى حين خروج قانون الرياضة المصريّ الجديد إلى النور، مع إقناع وزارة الرياضة بمنح اللجنة الأولمبيّة دور أكبر في صياغة مواد القانون، بما يضمن تطابقها مع المواثيق الدوليّة.