القاهرة – هشام شاهين شهدت السَّاعات الماضية زيادة الصِّراع بين رئيس نادي الزَّمالك السَّابق، ممدوح عبَّاس ووزير الرِّياضة طاهر أبوزيد؛ الذي قام بتحويل عدد من المخالفات إلى الجهاز المركزيّ للمحاسبات من أجل إثبات إهدار المال العامّ من جانب رئيس القلعة البيضاء ومجلسه وهو ما تسبَّب في حلّ المجلس. وقام أبوزيد بإرسال تقرير جديد للجهاز المركزيّ للمحاسبات يفيد بأن عباس قام بصرف مبلغ ثلاثة ملايين جنيه إعانة من وزارة الرياضة في غير المكان المخصص لها وقام بإنفاق مبلغ ثمانية ملايين جنيه تم اقتراضها من أحد البنوك في غير الوجه المخصّص لها وهو ما يعدّ مخالفة مالية.
ومن جانبه، ردّ ممدوح عباس من خلال المحامي الخاص به، مؤكِّدًا أنه تم صرف المبالغ على فريق الكرة والتعاقدات الجديدة وعلى مرتبات العاملين في نادي الزَّمالك، وأن هذه الأمور لا تدخل ضمن المخالفات المالية التي تمّ النص عليها في القانون المصري، إذ أنها تعتبر مخالفات إدارية لصرف مبالغ في غير المكان المحدد لها وهو ما لا يجوز معه حل مجلس إدارة النادي.
وأكد عباس أن تقرير المخالفات التي وجهتها وزارة الرياضة المصرية نحوه، جاء بعد قرار حل مجلس إدارة النادي وهو ما يخالف القانون الذي ينصّ على أنه يتم الحل في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو القضاء بوجود مخالفات مالية وليس مناقشتها فقط ، وأن قرار الحل سابق لقرار الإحالة للجهاز المركز للمحاسبات وهو ما يتسبب في بطلان قرار الحل .
وتمسك وزير الرياضة المصري بضرورة إحالة المخالفات لنيابة الأموال العامة مؤكِّدًا أن المبالغ التي تم صرفها تسببت في تأخر عملية الإنشاءات في النادي والتي كان من المقرر أن يتم صرفها من أجل ملاعب الناشئين والإنشاءات .
وتشهد الفترة الحالية زيادة في الصراع بين وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد وممدوح عباس، إذ أن كلًّا منهما يسعى لأن يحصل على حكم في الدعوى المتداولة حاليًّا في محكمة القضاء الإداريّ ضدّ قرار الحلّ.