حددت محكمة استئناف القاهرة ، برئاسة المستشار أيمن عباس ، جلسة 14 مايو/أيار المقبل ،  لنظر أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة " السيد زينهم " ، المتهم بقتل بائع مدينة الرحاب وإصابة آخرين ، وذالك أمام محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين .

   وتعود أحداث القضية إلى 19 أبريل/نيسان ، عندما وقعت مشاجرة في منطقة الرحاب ، بين أمين شرطة ومواطنين ، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين . وكشفت  التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد ربيع، عن أن السبب فى إطلاق أمين الشرطة النار هو خلافه مع المجنى عليه الذى يعمل بائع شاي، حيث رفض الأمين دفع ثمن "كوب الشاى".وتبين من التحقيقات أن 3 أمناء شرطة دائمى التردد على نصبة الشاى الخاصة بالمجنى عليه واثنين من أصدقائه، ويطلبون الشاى ويمتنعون عن دفع ثمنه.
  
وأوضحت التحقيقات  أن المجني عليه رفض إعطاء الشاي لهم، فنشبت بينهم مشادة كلامية، قام على إثرها الأمين المتهم بإخراج سلاحه وأطلق منه عيارا ناريا فى الهواء، إلا أنه استقر فى صدر المجنى عليه فوقع على الأرض قتيلا، وعندما قام أصدقاء المجنى عليه بمحاولة الإمساك بالمتهم وأخذ السلاح منه خرجت منه طلقة أخرى أصابت أحدهما.
 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن الأهالي تجمهروا حول سيارة الشرطة محاولين الفتك بالمتهم، إلا أنه استطاع وزميله الهرب، وتمكنت الأهالى من ضبط "مجند" سائق السيارة، وأكدوا أنه ليس له أى علاقة بالموضوع.
 
واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا ، أن الواقعة بسبب كوب شاى وعلبة سجاير ومشروبات أخرى تناولها أمين شرطة والقوة المرافقة له، حيث أخرج سلاحه عقب مشادة بينه والعامل، وأطلق الأعيرة النارية، ما تسبب فى مقتل العامل وإصابة أخرين بطلقات نارية.
 
كما استمع فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة ، لأقوال أمين الشرطة، المتهم، ومواجهته بما جاء في تقرير الأدلة الجنائية، والشهود، غير أنه أنكر ارتكابه واقعة القتل، وأنه أطلق النار على ملثمين كانوا يحملون أسلحة.
  
 وتطابقت أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت أن سبب الوفاة، طلق نارى بالجانب الأيسر للشاب، بفتحة دخول وخروج، أدى إلى تهتك بالقلب والرئة، ونزيف داخلى، نتج عنه وفاة المجنى عليه.
  
  كما أكدت التحقيقات، أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن السلاح المحرز فى القضية، الذى استخدمة المتهم، هو السلاح الذى أطلق الفوارغ التى تم ضبطها فى موقع الحادث، وأثبت أن الـ 11 فارغا المضبوطة نفس النوع، وتستخدم فى السلاح المضبوط مع المتهم.
 
وفي ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة ، أمر النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، الأربعاء الماضي ، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ، بعد أن وجهت له النيابة عدة اتهامات ، تضمنت ، ارتكاب جريمة القتل العمد ، واستخدام القسوة والعنف مع المواطنين.
 
 ويواجه المتهم ، عقوبات تصل إلى  السجن المؤبد أو السجن المشدد ، وفقاً لما أقرته المادة 234 من قانون العقوبات  بقولها :"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد  " ، كما يواجه المتهم عقوبة الفصل والعزل من الوظيفة ، وفقاً لما أقرته تشريعات ضبط الأداء الأمني الجديدة