أعلنت وزارة المال، عن إرسال مجلس الوزراء منشورا يلزم جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري بإقفال تلك الحسابات فورا، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي المصري وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وأكدت وزارة المال، أنها تُجدّد تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المال وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.

من جانبه، أعلن عمرو الجارحي وزير المال، في تصريحات تليفزيونية، بإلزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد 15% من إيراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.