يحسم البرلمان  عدد من الاتفاقيات الأسبوع المقبل و يأتي ذلك بعد الأزمة التي نشبت  بين الحكومة و المجلس بسبب عدم وضوح الرؤية في عدد من الاتفاقيات خاصة  اتفاقية البنك الاسيوي .

ورغم استعجال الحكومة للأمر تسببت الأزمة بين نائب محافظ البنك المركزي و النواب في تأجيل الموافقة  ، وطلب المجلس مجموعة من المعلومات تمهيدا لحسم الموقف من الاتفاقية ، و يأتي ذلك بعد أن طرح النائب اشرف العربي مجموعة من الأسئلة قال فيها هل هو بنك تجاري  أم لا وكيف تكون القدرة على الاقتراض و هل يفاضل البنك في هذا السياق  بين مصر و هل شروطه مشابهة للبنوك التجارية و لو تجاري لماذا نقدم له كل الإعفاءات الضريبية أو نعامله معاملة خاصة للأعضاء خاصة في مجالات البنية التحتية .

و هنا رد نائب محافظ البنك المركزي حامد  أبو المجد ليس بنك تجاريا وهناك  12 مدير يضعان سياسة التمويل منهم 9 من آسيا و نحن مستفيدين لو شروطه مجحفة نحن نضع السياسات  لان اغلب الدول فقيرة و هنا نشبت مشادة بينه و بين العربي الذي قال أريد إجابة هل هو بنك تجاري و هنا ما الفرق بينه و بين غيره .

و رد أبو المجد هناك دول فقيرة لن تقبل الشروط الصعبة فقاطعه العربي قائلا نحن سندفع    650 مليون دولار فلماذا لا نحصل على  أموال من بنوك أخرى اقل في الشروط و جدد العربي سؤاله هل تجارية أم شروط تفضيلية  فرد أبو المجد مجلس المحافظين يحدد الإجابة فقاطعه العربي قائلا يبقى أحنا مش عارفين .

و تدخل رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحي لإنهاء الأزمة قائلا البنك  تنموي وينافس البنوك التنموية و يخدم  الأعضاء فهو بنك تنموي بشروط تفضيلية .

و نشبت أزمة بعد أن سأل العضوان مدحت الشريف و اشرف العربي  عن العملة التي يتم بها سداد الأموال و عندما رد أبو المجد مشيرا إلي سياسات البنك قال العربي لا ترد  بافتراضات لان هذا مثير للأعصاب و الوثائق تؤكد انه لابد أن تكون العملة قابلة للتحويل و أمام غضب الأعضاء طالب المصيلحي الحكومة بالإجابة عن عدد من التساؤلات هل البنك تنموي أو بشروط غير تجارية و هل يتم تصنيف مصر في البنك على أنها  أسيوية أم افريقية و ما حقيقة وجود شروط تفضيلية لمصر في هذا البنك من عدمه .

ومن جانبه قال حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزي  أن اتفاقية البنك الأسيوي مهمة لمصر و أضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس ،  و يشارك في الاتفاقية 21 دولة أسيوية وافقت على الفكرة الصين .

و أضاف البنك تنموي أسيوي كبير   و بمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولي و تناسب مصر خاصة في  المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية .

و قال أبو المجد  أن رأس مال البنك 100  مليار دولار و انه تم توقيع الاتفاقية في 29 حزيران/يونيه 2015 من خلال  57 دولة مؤسسة منها مصر منهم 37 دولة   أسيوية و 20 دولة غير أسيوية .

و أكد أبو المجد أن حصة مصر في رأس المال  650 مليون دولار ويتم سداده   من خلال قسط سنوي  26 مليون في السنة و يتم دفع الأقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات ومن المهم المشاركة فيه .