قرّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة تراكم القمامة في محافظة الإسكندرية، تتضمن تكليف وزارة البيئة بالتدخل الفوري، وقيامها برفع التراكمات عن طريق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة، إضافة إلى وضع عقد جديد يحتذى به عند التعاقد مع الشركات التي ستقوم بمهمة جمع القمامة في المحافظة، مع الأخذ في الاعتبار الشركة الحالية.

وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه، تقريرًا شاملًا حول أزمة تراكم القمامة في محافظة الإسكندرية، حيث أفاد التقرير بضرورة التدخل السريع لإنقاذ العاصمة الثانية "عروس البحر المتوسط "، من التدهور الذي حل بها خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم تطبيق منظومة فعالة لرفع التراكمات، وسوء إدارة المتابعة المطلوبة من جانب المعنيين، والتي تكاد تتحول إلى أزمة بيئية حادة، حيث يتواجد بها تراكمات تصل إلى 700 ألف طن لم ترفع.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد نحو 120 ألف طن دائمة الاشتعال، في محطة مناولة المنتزة، و190 ألف طن في محطة مناولة "ام زغيو" أدت التراكمات داخلها إلى دفن المحطة بأكملها ووصل الأمر إلى إلقاء المخلفات بجانب المحطة وفي حرم الطريق المجاور لها، إضافة إلى 12 ألف طن في محطة مناولة محرم بك، والمقلب العشوائي في الكيلو 21 تبلغ كمية التراكمات 200 ألف طن، و70 ألف طن أخرى، في منطقة الزياتين، والمقلب العشوائي بالقبارى والذي توجد كميات من التراكمات تتسبب بحرائق نتيجة الاشتعال الذاتي.

وكشف التقرير عن انتشار المرتشحات الناتجة عن تراكم القمامة في الأراضي المحيطة في المواقع مما يؤدي إلى تلوث خزانات المياه الجوفية، ووجود حرائق باستمرار في المحطات نتيجة الاشتعال الذاتي للقمامة مما يؤدي إلى انبعاث الكثير من الأدخنة ذات التأثير السلبي على البيئة وصحة الإنسان، كما تتسبب التراكمات إلى انبعاث أدخنة بسبب الاشتعال الذاتي لهذه المخلفات مما يتسبب في إعاقة حركة المرور وحجب الرؤية على الطرق المجاورة خاصة بالمقلب العشوائي في الكيلو 21 مما يؤدي إلى حوادث مرورية عديدة، إضافة إلى وجود انتشار للروائح الكريهة بالمقلب وانتشار للمرتشحات.