كشف رئيس مجلس الوزراء  المصري المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة لديها حلول لأزمة الدولار، ولكن الحلول الأقوى في يد المواطن المصري. داعيًا إلى أهمية وقف المضاربة على الدولار لأن ذلك من شأنه خلق مشكلات.

واضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن مثل تلك المشكلات تحتاج إلى تكاتف حقيقي بين الحكومة والمواطن لأن مصر بها جميع مقومات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الرقابة في يد المواطن نفسه. وأوضح أنه لا بد من وقف الاستيراد العشوائي ولا بد من تفضيل المنتج المصري، مؤكدًا أن شراء المنتج المصري يعدّ عملًا وطنيًا، مضيفَا أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو من تسعمائة إلى مليار دولار شهريًا ولا بد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10٪ فقط.

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد شريف إسماعيل أن بعثة الصندوق ستصل الأسبوع المقبل إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لا يمكن تحديد موعده حاليًا معهم، ستحصل مصر بمقتضاه على سبعة مليارات دولار سنويًا لمدة ثلاثة أعوام، بخلاف إجراءات أخرى لضبط سوق الدولار وأهمها الحفاظ على السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار الاعتمادات للسلع وإجراءات أخرى من خلال طرح سندات وجذب مزيد من الاستثمارات تطرح مشروعات وطرح شركات في البورصة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم طرح سندات دولارية يتم الانتهاء منها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وقال إن ضريبة القيمة المضافة مدرجة في برنامج الحكومة وسيتم التوصل لاتفاق مناسب حولها مع مجلس النواب، خاصة وأنه كان يوجد توافق على تلك القضية مع مجلس النواب خلال عرض برنامج الحكومة على المجلس.