تنطلق الانتخابات البرلمانية في مصر صباح الأحد، وتستمر على مدار يومين، لاختيار برلمان ذي سلطة تشريعية إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بين 18 تشرين الأول / أكتوبر و2 كانون الأول / ديسمبر، لتشكل أول برلمان منذ حل مجلس الشعب في حزيران / يونيو 2012.

وتعقد المرحلة الأولى للانتخابات يومي 18 و19 من تشرين الأول / أكتوبر الجاري في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب للتصويت في هذه المرحلة، وتنطلق المرحلة الثانية والمقررة في 22 و23 من تشرين الثاني / نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون.

ودعا المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، المواطنين إلى النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، نظرًا للمسؤولية الوطنية التي سيترتب عليها اختيار أهم برلمان مصري.

وأضاف مروان: "أنا أدعو السادة المواطنين المخلصين لبلدهم إلى النزول للتصويت نظرًا لأهمية البرلمان، وعلى المواطنين أخذ ذلك بعين الاعتبار، ولابد أن يكون هناك تواجد كثيف أمام اللجان".

وأفاد في تصريحات له، بأنه سيتم وضع لوحات استرشادية داخل المقار الانتخابية في اللجان الفرعية توضح ما للناخب وما عليه حتى لا يبطل صوته أو يقع تحت طائلة القانون.

ومن جانبه أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن على المواطنين المشاركة بأصواتهم بكثافة في الانتخابات البرلمانية دون أي خوف.

وبيّن عبد الكريم في تصريحات متفلزة، أن عملية التأمين بدأت منذ الجمعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لتأمين كل اللجان، مشددًا على زيادة الخدمات الأمنية في المناطق ذات الطبيعة الساخنة والتي تقع فيها أحداث جنائية.

وأشار إلى أنه تم دعم مديريات الأمن بمزيد من القوات للمشاركة في أعمال التأمين، وأن هناك تنسيقًا تامًا مع القوات المسلحة لعملية التأمين، بالإضافة إلى دوريات متحركة وقوات احتياطية من الأمن المركز.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية أن 185 ألف ضابط وجندي تسلموا مقار اللجان في 14 محافظة، عندما تنطلق الانتخابات البرلمانية صباح الأحد ولمدة يومين داخل 18945 لجنة انتخابية.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جموع المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة بشكل كثيف في الانتخابات البرلمانية.
وربط الرئيس السيسي بين المشاركة في العملية الانتخابية وإرساء قواعد الديمقراطية في البلاد، كما وجه المصريين للتدقيق في اختيار ممثليهم نظرًا لأهمية المرحلة الحالية، ودقة مهام مجلس النواب الذي ستنتقل إليه السلطة التشريعية.