بثت المنظمة الروسية للطاقة النووية روس آتوم على موقعها الإلكتروني، عملية المسح الزلزالي اللازمة لإعداد مشروع أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، والتي ستنفذ في منطقة الضبعة خلال العام الجاري 2016 على مرحلتين. وكشفت المنظمة، في بيان لها، عن أنه من المقرر أن يتم تنفيذ عملية المسح الزلزالي في موقع إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر خلال عام 2016، والتي ستتكون من 4 مفاعلات من الجيل الثالث وهي أقصى ما وصل إليه العلم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التزام مصر باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ومحطتنا النووية لأغراض سلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل،  أصدر الأسبوع الجاري، القرار رقم 1345 لسنة 2016 نصت مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتضم قائمة العضوية كلا من الهيئات: "مدير عام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوزارة الكهرباء مقررا؛ وعضوية الدفاع؛ التخطيط؛ الداخلية؛ الانتاج الحربي؛ المالية؛ المخابرات العامة؛ هيئة الرقابة الادارية؛ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة؛ مجلس الدولة؛ هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية؛ مدير مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء؛ وكيل الوزارة للشئون القانونية بوزارة الكهرباء".
 
ونصت مادة القرار الثانية على أن تتولى اللجنة مهمة دراسة خطوات إنشاء كيان جديد لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وإعداد التوصيات التي تحقق ماهية المشروع وطبيعته وتبعيته واختصاصاته واحتياجات إنشائه، واعداد الهيكل التنظيمي له؛ واعداد مسودة مشروع القانون الخاص واللائحة التنفيذية له؛ واقتراح مرشحين لرئاسته، ونص القرار على أحقية اللجنة، في أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين في مجال علمها وعلى أن تنتهي من عملها وإعداد تقرير للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر.