أعلنت وزارة المال المصرية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب ليس له أي تاثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وأن ما يتردد حاليا فى بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث أن قانون القيمة المضافة ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الآن، وأن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكل الإجراءات التي تدرس حاليًا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الاليات ليست لها علاقة بملف اسعار المواد البترولية.

وأكدت أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا هو ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة، سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت عن العام الماضي بنحو سبعة مليارات جنيه كما تم ايضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى كما حرصت الحكومة أيضا على التوسع فى قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الاساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كل هذا يؤكد أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.

وأكدت وزارة المالية أن وسائل الإعلام أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين، مؤكدة على أهمية تحرى الدقة فيما تنشره من أخبار وعدم خلط الأمور بعضها ببعض وعدم تعليق أى شائعة على قانون القيمة المضافة فى ظل هذا الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.