يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المُقبلة، عفوًا رئاسيًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى، ويشمل عددًا من الشباب والطلاب المحبوسين، وذالك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون، وقطاع حقوق الإنسان، حيث يشمل قرار العفو الرئاسي، حالات نسائية وحالات صحية وطلاب وشباب، وعدد من المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة، واستنادًا إلى قواعد حقوق الإنسان، وعدم اقتصاره على القضايا السياسية، ومن المنتظر أن يكون عدد المعفو عنهم أكثر من 200 سجين .
 
وأعدّ المجلس القومي للحقوق الإنسان ، قائمة كبيرة بالحالات التي تحتاج إلى عفو رئاسي، وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية، من بينهم  الشباب الذين حُكموا بموجب قانون التظاهر، كما ضمت عدد من الصحافيين المتهمين في قضايا رأي، ولم يتورط أحد منهم في قضايا عنف، ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار الجمهوري.
 
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، كما أن القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
 
ويشترط القرار الجمهوري كذلك للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء به، وأكدت المصادر أن النشطاء السياسيين "أحمد دومة" و"محمد عادل" و"أحمد ماهر" الصادر في حقهم أحكام بالسجن لتورطهم فى قضايا عديدة، ليسوا من ضمن القوائم التى سيتم الإفراج عنها، كما أن قيادات وعناصر جماعة الإخوان المحظورة لا يشملهم القرار.
 
يُذكر أن الرئيس أصدر أكثر من مرة قرارات عفو رئاسي منهم عفو رئاسي في 25 كانون ثان/يناير بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 كانون ثان/يناير، حيث وافقت لجنة أمنية تابعة للشرطة على الإفراج عن 584 سجينًا، أما القرار الثاني جاء من خلال قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن باقى مدة العقوبة لـ 859 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، ثم عفو في حزيران/يونيو الماضي عن 165 من المحكوم عليهم في عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح في مختلف محافظات الجمهورية.