أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية توافر جميع السلع الغذائية الأساسية في الأسواق للمواطنين واستقرار أسعارها، مؤكداً ضرورة حصول المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، على السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خﻻل اجتماع الرئيس السيسي، مساء الأحد، بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، وخﻻل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل حرص الحكومة على توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تناسب المواطنين بمعارض سلعية تابعة لوزارة التموين سيتم إقامتها في كافة المحافظات اعتبارًا من منتصف شهر شعبان.

و كشف وزير التموين عن أنه سيتم تمكين المواطنين من صرف سِلَع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز المُدعم على بطاقات التموين، فضلاً عن تسيير قوافل سيارات مُحملة بمختلف السلع الغذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية إلى المناطق العشوائية وكثيفة السكان في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وذلك بهدف إتاحة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بما يساهم في التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار منافسة.

و استعرض كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي، و عمرو الجارحي وزير المالية، و سحر نصر وزيرة التعاون الدولي خﻻل اجتماعهم مع الرئيس نتائج مشاركتهم في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي، وذلك بحضور العديد من محافظي البنوك المركزية العالمية ووزراء الاقتصاد والمالية، حيث عقد الوفد المصري عدة لقاءات مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للعديد من دول، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من صناديق الاستثمار الأمريكية والدولية، وذلك لشرح البرامج الاقتصادية والآليات التي تم إعدادها لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما كان موضع تقدير من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي أبدى مسؤولها اهتماماً بالتعرف على التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر وسُبل الاستفادة مما تتيحه السوق المصرية من فرص واعدة للاستثمار.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن عمرو الجارحي وزير المالية استعرض الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير منظومة الجمارك وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود الدولة في مكافحة التهريب والتجنب الجمركي وإحكام الرقابة للحيلولة دون دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وكشف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استعرض وضع الواردات والصادرات المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد الواردات والعمل على زيادة الصادرات ومواصلة جهود التنمية الصناعية لتشجيع المنتج المحلي والحد من الطلب على النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل، موضحاً أن المؤشرات المبدئية تعكس انخفاضاً نسبياً في الواردات وزيادة تدريجية في الصادرات، كما أكد وزير التجارة والصناعة قيام الوزارة بطرح أراضي جديدة بمختلف المدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تعزيز القاعدة الصناعية المصرية ويمكّنها من زيادة صادراتها إلى الخارج.

وتناول المهندس طارق قابيل الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط التجاري والصناعي بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وأكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بالمنتج المصري ومواصلة جهود الارتقاء بجودته لزيادة قدرته على المنافسة سواء محلياً أو خارجيًا، كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المختصة بهدف تيسير الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري والاستثماري، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.