تنظر محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، برئاسة المستشار فرغلي زناتي ، الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، و6 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة، على الأحكام الصادرة بإدانتهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والسجن المُشدد لمدة 15 عامًا ، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي – في 18 يونيو حزيران الماضي- الرئيس المصري السابق محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، بالسجن المؤبد، وأعلنت تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وباشرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية، اعتبارًا من 15 فبراير شباط 2015، وعقدت لنظر القضية 91 جلسًة، استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين كافة، والشهود وناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وأسندت النيابة العامة  إلى المتهم محمد مرسى وبقية المتهمين، في ختام تحقيقاتها، عدة اتهامات تضمنت، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية في البلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.

وأسندت إلى المتهمين أيضًا،  تولّي قيادة والانضمام إلى جماعة محظورة، تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى لخطر.

وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي توّرط الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع، واستجوبت النيابة العامة المتهمين واعترف أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلًا بالجرائم المنسوبة إليهم.