أكد وزير المال المصري، الدكتور عمرو الجارحي ، أنه أرسل خطابًا إلى البنوك المصرية كافة من أجل التفاوض لزيادة الفائدة الخاصة بشهادات قناة السويس الجديد ، مشيرًا إلى أن هناك  اقتراح بشأن تطبيق الضريبة التصاعدية بما يخلق حالة من الاستقرار الضريبي وبناء عليه هناك دراسة متكاملة تتم في هذا الصدد. جاء ذلك خلال حوار متلفز  للدكتور عمرو الجارحي ، مساء السبت، مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج " على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية صدي البلد.

وأضاف الوزير أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500 في المائة، وضع في الاعتبار الاتفاقات التجارية الحرة المبرمة بين مصر وكلًا من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا، متوقعًا أن تبلغ حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليارات جنيه حال ثبات حجم الاستيراد كما كان في العام المالي 2015-2016.

وتابع الجارحي :"القرار يهدف في الأساس إلى خفض الضغط على الاستيراد والعملة الصعبة تباعًا وسد الفجوة في الميزان التجاري، ،وأن القرار تأخر لفترة طويلة، والهدف منه ليست زيادة الحصيلة الجمركية كما يعتقد البعض، وإنما حماية المنتج المحلي وتقليل الكمية المستوردة"، مبينًا أن أغلب السلع التي تم تطبيق الزيادة عليها لها مثائل في السوق المحلي.

واستطرد وزير المال المصري، أن الهدف من القرار أيضًا تخفيض الطلب على الدولار وتوجيهه إلى سلع أخرى تكون ضرورية، وأشار إلى  أن استمرار الوضع الحالي أمر صعب في ظل عجز في الميزان التجاري تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليًا، وسعر الدولار يتراوح بين بين 17-18 جنيهًا، بما يعنى أنه إذا ما كانت فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار في العام فإنه مع ارتفاع الدولار ستتخطى قيمتها الـ150 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على استيراد معدات وأجهزة مراقبة دخول البضائع سيتم استكمالها خلال السنة المقبلة لتغطى كافة المنافذ الجمركية بنسبة مائة في المائة، إلى جانب العمل على مراجعة قوائم الأسعار بشكل كبير بحيث لا يحدث تقليل قيمة الفاتورة لتقليل قيمة الجمرك.