أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الثلاثاء،  قراراً  بمخاطبة السلطات القضائية في سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ ، لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج ، وذلك بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية قُدرت بـ 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألف جنيه مصري.كما تضمن القرار  مخاطبة "الإنتربول الدولي" لرفع اسم حسين سالم وأسرته  من النشرة الحمراء وقوائم ترقب الوصول.

 يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد ، أعلن في  3 أب/أغسطس الجاري ، عن الانتهاء رسمياً من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريًا.

 وفي 6 أب/أغسطس الجاري ، تم رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وولديه خالد وماجدة سالم من قوائم المتحفظ على أموالهما ، وذلك بعد وصول إخطار من جهاز الكسب غير المشروع إلى البنك المركزي وهيئة المساحة والشهر العقاري والبورصة ووزارات السياحة والزراعة والمالية، كما تم وصول إخطار إلى مصلحة الجوزارات والهجرة برفع أسمائهم من قوائم الترقب والوصول تمهيدًا لعودتهم إلى القاهرة.

  وأوضح محامي رجل الأعمال حسين سالم، الدكتور محمود كبيش، أن الدولة المصرية أوفت بجميع الإلتزامات الواقعة على عاتقها في اتفاقها مع حسين سالم بعد  مخاطبة الإنتربول الدولي  والجهات القضائية في الخارج ، لرفع اسمه وأفراد أسرته من  النشرة الحمراء وقوائم ترقب  الوصول. ومؤخراً تم إلغاء كافة القرارات الصادرة ضده سواء بالتحفظ على أمواله أو منعه من التصرف فيها أو منعه من السفر أو وضعه على قوائم الترقب والوصول، فضلا عن إخطار لجنة استرداد الأموال التى يرأسها النائب العام  المستشار نبيل صادق ، الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأجنبية بإلغاء طلب مصر في تجميد أموال حسين سالم وأصوله في الخارج. وأضاف  الدكتور محمود كبيش في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، لقد أصبح من حق رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته العودة إلى مصر دون خوف من الملاحقة .

وحسين سالم  ، واحد من أبرز رجال الأعمال في مصر ، وكان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك،  سافر إلى إسبانيا في أعقاب ثورة 25 كانون الأول/يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهماً في شركة "غاز شرق المتوسط" التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.