أكَّد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، مشدّدًا على حرص الدولة على سرعة إصدار مشروع القانون، موضحاً أن التواصل مستمر، وأن المشاورات تتم على مدار الساعة، لوضع مشروع القانون في صورته النهائية.

ويتكون مشروع القانون من 8 مواد، ويشمل 9 تعريفات، بدءًا من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، إلى جانب تعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الديني المختص والطائفة، والممثل القانوني للطائفة الذي عرفه المشروع بأنه شخص طبيعي من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون.

وشمل المشروع على تعريف لـ"بيت الخلوة"، والذى يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية، بجانب مكان صناعة القربان، والذي عرف بأنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

 ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط في المنطقة المقامة بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.