القاهرة - محمود حساني
يشارك وزير المال المصري، عمرو الجارحي ، في اجتماعات وزراء المال، ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تنطلق السبت في مدينة شنغ دو الصينية وذلك تمهيدًا لاجتماعات قمة رؤساء وزعماء مجموعة العشرين التي ستنطلق أعمالها يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر المقبل في مدينة هانغ زو والتي سيشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس الصيني، وصرح وزير المال المصري بأن دعوة الصين لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين بجانب دولة كازاخستان يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية الوطيدة ومكانة القاهرة عالميًا وإقليميًا وما تتمتع به من تأثير سياسي واقتصادي خاصة في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأضاف الدكتور عمرو الجارحي، في بيان له الجمعة ، أن اجتماعات وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية التي تستمر حتي الأحد المقبل سوف تناقش عددًا من الملفات والقضايا المهمة علي رأسها الهدف الرئيسي للمجموعة المتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومتوازنة حيث تبنت المجموعة هدف تحقيق زيادة بمعدلات نمو الاقتصادي العالمي بنحو 2% إضافية خلال 5 أعوام تنتهي بحلول 2018 وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم بها كل دولة من المجموعة بقطاعات السياسات المالية والنقدية والاستثمارات والبنية التحتية والتشغيل والتنافسية وسوق العمل وتحرير الأسواق.
وأوضح أن أجندة الاجتماعات تشمل أيضا مناقشة السياسات اللازمة لإصلاح النظام المالي العالمي للمساعدة على استعادة الاستقرار المالي وتفادي حدوث أي أزمات مالية عالمية جديدة وسبل تقوية دور صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأعضاء في الصندوق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ودراسة تبني آليات جديدة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات السريعة لحركة تدفقات رؤوس الأموال عالميًا.
وأشار إلى أن اجتماع وزراء المال لمجموعة العشرين يُعد الاجتماع الأخير علي المستوي الوزاري المخصص للقضايا الاقتصادية حيث من المقرر أن تخرج الاجتماعات في مجموعة من التوصيات التي سترفع إلي الرؤساء المشاركين في قمة مجموعة العشرين، وكشف نائب وزير المال المصري ، أحمد كوجك ، عن مشاركة مصر، الجمعة في الاجتماعات التمهيدية لنواب وزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للانتهاء من صياغة ومراجعة خطة عمل هانغ زو التي تتضمن أهم الالتزامات الجديدة لدول مجموعة العشرين من أجل تحقيق معدلات النمو المستهدفة وكذلك تقرير التقييم والمساءلة الذي يعكس الوضع التنفيذي للالتزامات السابقة للدول الأعضاء.
وأضاف أن المجموعة تتبنى أيضًا عددًا من الآليات الهادفة إلي تحفيز الاستثمار في البنية الأساسية ومراجعة الإصلاحات المطلوبة للنظام المالي الدولي وتنسيق السياسات الضريبية الدولية وتغيرات المناخ الدولية والاقتصاد الأخضر ومكافحة تمويل التطرف، وأكد أنه سيعقد على هامش الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين منتدي رفيع المستوي حول السياسات الضريبية الدولية بمشاركة وزير المال حيث يناقش هذا المنتدي آليات تنسيق السياسات الضريبية الدولية ومكافحة التجنب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة وأهمية التركيز علي السياسات الضريبية الدافعة للنمو الاقتصادي.
يُذكر أن مصر شاركت منذ بداية رئاسة الصين لمجموعة العشرين عام 2016 في العديد من اجتماعات المجموعة مثل اجتماعات مجموعة العشرين لنواب وزراء المال وأيضًا في اجتماعات مجموعات العمل التي عُقدت علي مستوي الخبراء.