أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، القرار رقم 1345 لعام 2016 نصت مادته الاولى على تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتضم قائمة العضوية كلا من الهيئات: "مدير عام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوزارة الكهرباء مقررا؛ وعضوية الدفاع؛ التخطيط؛ الداخلية؛ الانتاج الحربي؛ المال؛ المخابرات العامة؛ هيئة الرقابة الادارية؛ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة؛ مجلس الدولة؛ هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية؛ مدير مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء؛ وكيل الوزارة للشؤون القانونية في وزارة الكهرباء".

ونصت مادة القرار الثانية على أن تتولى اللجنة مهمة دراسة خطوات إنشاء كيان جديد لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة وإعداد التوصيات التي تحقق ماهية المشروع وطبيعته وتبعيته واختصاصاته واحتياجات إنشائه، واعداد الهيكل التنظيمي له؛ واعداد مسودة مشروع القانون الخاص واللائحة التنفيذية له؛ واقتراح مرشحين لرئاسته. ونص القرار على أحقية اللجنة، في أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين في مجال علمها وعلى أن تنتهي من عملها وإعداد تقرير للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر.