القاهرة - فريدة السيد
أكد رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال أن بعض مراكز تدريب أعضاء مجلس الشعب يستهدفون هدم المؤسسة التشريعية ، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس " هؤلاء يدربون النواب على انتقاد المجلس بهدف هدم المؤسسة الدستورية من خلال حملة ممنهجة سيعلنها الأمين العام للأعضاء كافة.
و قال خلال الجلسة العامة "هي حملة ممنهجة في الخارج يساعدها البعض في الداخل لهدم المؤسسة الدستورية للدولة و انتقاد أداء المجلس في إطار هدم المؤسسة التشريعية .
وقال عبد العال " البعض التحق بالمراكز للحصول على دورات ولا يعرف أهدافها و لا نتحدث عن معلومات مغلوطة وإنما أمور تخص الأمن القومي
و لا نشكك في وطنية أحد و بعضهم يذهب دون التعرف على نوايا من يدربه من خلال البرامج التدريبية السياسية المسمومة.
و بينما انتقد النواب ما أسماه المصادرة على حرية النواب قال رئيس المجلس علي عبد العال "حرية الرأي يجب أن تكون مسؤولة بعيدا عن التجريح و السب و القذف والإضرار بالمصلحة العامة للدولة و مصر قانونها يقر حرية الرأي و بشرط عدم الإضرار بالبلاد في ظرف حرج خصوصا من يعرض بحديثه الأمن القومي للخطر .
وشدد عبد العال "حرية الرأي لها حدود ونؤكد على حرية الرأي وأن تكون مسؤولة ومن يعترض فلا اعتراض مقبول فيما يتعلق بالمصالح العامة للدولة .
ويأتي ذلك بعد أن هدد رئيس البرلمان بإحالة النائب الذي يتحدث عن السياسة النقدية للبنك المركزي في وسائل الإعلام للجنة القيم .
وقال مصطفى بكري أن هناك قوى تسعى للإضرار بالأمن القومي و تدريب أعضاء البرلمان حيث تنفق على سفرهم و ووجه كلامه لرئيس البرلمان " لقد اتخذت موقف من أوربيون طالبوا أسماء بعينها للسفر للخارج و رفضت و قلت أن المجلس هو الذي يحدد الوفود التي تسافر " .
وقال بكري " الملايين محتجزة لدى وزارة التضامن بسبب الشبهة وقال تعليقا على ما قاله رئيس المجلس حول إحالة النائب الذي يتحدث عن السياسة النقدية للبنك المركزي في وسائل الإعلام للجنة القيم " لا يمكن حرماننا من الكلام في السياسة النقدية من أجل المصلحة الوطنية العليا " .