ينتظر مجلس الشعب المصري وصول حكم النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، بعد حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي مكانه في الانتخابات ، حيث من المقرر أن يعرض الأمر على اللجان المختصة و البرلمان .
 
و ينتظر البرلمان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض بشأن نتيجة انتخابات دائرتي الدقي والعجوزة، موضحا وسيتم تنفيذ القرار بمجرد وصوله للبرلمان.
و ينتظر البرلمان كتابة أسباب حكم محكمة النقض، و تسليمه إلى البرلمان كي يتم تنفيذه، فلم يعد المجلس سيد قراره.
 
و أعلن النائب منصور أنه يحترم أحكام القضاء لأنها واجبة النفاذ ، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه جبهة الشوبكي فرحة عارمة ، لكنه لم يحسم مع من ينسق تحت قبة البرلمان.
 
وذكرت حيثيات الحكم الصادر من الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، القاضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلاً عنه وتنصيبه نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة.
 
وسردت المحكمة في حيثيات حكمها أن عمرو الشوبكي قدّم عن طريق وكيله طعنًا على نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة (مقعد الدقي والعجوزة ، رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها أحمد مرتضى منصور، خلال منافستهما في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.
 
وتمثّلت المخالفات التي ذكرها "الشوبكي"،  في قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال صفة "منصور" الحزبية لحزب المصريين الأحرار بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لـسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، فضلاً عن خرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بينهما التي انعقدت يومي 27 و28 تشرين الأول أكتوبر 2015.
 
وأوضحت الحيثيات، أن مظاهر خرق الصمت الانتخابي المزعومة تمثلت في توزيع مندوبي أحمد مرتضى منصور منشورات دعائية ورشاوى عينية ونقدية خلال فترة الصمت، كما ارتدوا ملابس وسيّروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابي في اللجان، مما أثر على نتيجة الانتخابات ويستوجب إلغاءها.
 
وقالت محكمة النقض، إن أعمال إعادة فرز اللجان الانتخابية نتج عنها تغيير نتيجة الانتخابات، حيث تبيّن حصول الدكتور عمرو الشوبكي على 21 ألفًا و898 صوتًا، بينما حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفًا و597 صوتًا.
 
وأكدت الحيثيات، أن حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، اعتمد على فارق الأصوات لصالح عمرو الشوبكي، البالغ 301 صوت.
 
وردت محكمة النقض على ما ذكره "الشوبكي" في طعنه من مخالفات خاصة بخرق الصمت الانتخابي، وتقديم الرشاوى للناخبين، بأن كل الأمور الخاصة بما قبل التصويت المختص بها مجلس الدولة، باعتبارها مخالفات إدارية.