أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد يحتوي على 125 مادة، موزعة على عشرة أبواب، وروعي أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون، وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها، بما يحقق التنمية بكافة أوجهها، خاصة الزراعية وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي، من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم.

وأشار إلى أن الباب الأول، يتضمن الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، ويتضمن الباب الثاني)، حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية و"الباب الثالث"، يتضمن توزيع المياه، و"الباب الرابع"، في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف و"الباب الخامس"، ري وصرف الأراضي الجديدة و"الباب السادس"، حماية مجرى نهر النيل وجسوره و"الباب السابع" المياه الجوفية و"الباب الثامن"، حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ و"الباب التاسع" في العقوبات و"الباب العاشر" في الأحكام العامة والختامية.وكان مضى نحو ثلاثة وثلاثين عامًا على إصدار قانون 12 لسنة 1984، "قانون الري والصرف".