قبلت محكمة النقض المصرية ، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 20 تموز/ يوليو ، برئاسة المستشار عبدالله الأعسر، الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات البرلمان "الدكتور عمرو الشوبكي"، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة الدقي والعجوزة التابعة إلى محافظة الجيزة، وإلغاء فوز احمد مرتضى منصور في جولة الإعادة ، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه على المقعد  .

وأوضح وكيل عمرو الشوبكي، المحامي عصام الإسلامبولي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" ، أن الحكم الصادر من محكمة النقض خلال جلسة اليوم ، بإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة ، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه ، يعد حكماً نهائياً باتاً واجب التنفيذ ، بمجرد إخطار البرلمان بمنطوق الحكم ".

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، أحمد مرتضى منصور, في أول تعليق له بعد حكم النقض ببطلان عضويته إنه لم يطلع حتى الآن على حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة النقض اليوم ببطلان عضويته في مجلس النواب، وصحة عضوية منافسه عمرو الشوبكي, وأضاف: "نحترم أحكام القضاء المصري، ونحترم الدستور والقانون، بما أننا في دولة المؤسسات والقانون، وإذا كان هذا الحكم صحيحاً، فأنا أول من سيطلب من مجلس النواب بإسقاط عضويتي".

وتلقت محكمة النقض, منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات ، نتائج المرحلة الأولى والثانية ، أكثر من 250 طعن مقدمة من مرشحين خاسرين في حق 150 نائباً في البرلمان  ، ويعد الطعن المقدم من قائمة "نداء مصر" ، ضد قائمة "في حب مصر" ، والمطالب بإلغاء نتيجة فوزها عن قطاع جنوب ووسط وشمال الصعيد ، هو الأهم والأبرز ، نظرًا لكون هذه القائمة ، والتي يتزعمها البرلماني سعد الجمّال ، يُشكل أعضائها أغلبية داخل البرلمان، وينبثق منها رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال ، ووكيل المجلس السيد محمود الشريف ، ورؤساء اللجان النوعية ، ويرى مصدر قضائي رفيع ، أن هناك عشرات البرلمانيين مهددون بفقدان عضويتهم في البرلمان  ، تزامناً مع فصل محكمة النقض في تلك الطعون خلال الفترة المقبلة , وتتضمن تلك الطعون التي من المتوقع أن تصدر محكمة النقض قرارًا نهائياً بشأنها  عددًا من الاتهامات أبرزها توزيع مال سياسي ، بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات .

ويعد الفصل في عضوية أعضاء البرلمان ، اختصاص أصيل لمحكمة النقض ، تختص به دون غيرها ، وهو حق مخول لها بموجب الدستور المصري المُعدل في عام 2014 ، والذي نص في المادة 107 بقوله "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها, وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ، وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض- أعلى سلطة قضائية في البلاد- أحكاماً نهائية وواجبة النفاذ بمجرد صدورها أو الاخطار بها ، وغير قابلة للطعن عليها بأي وسيلة قانونية.