أعلن البرلمان رسميًا الموافقة على منح الثقة إلى الحكومة بموافقة  433 عضو، وجاء ذلك بالتصويت الإلكتروني، ورفض منح الثقة إلى الحكومة 38 عضو وامتنع 5 أعضاء عن التصويت .

  وقال رئيس الوزراء  المهندس شريف إسماعيل "نظرت إلى توصيات لجنة الرد على بيان الحكومة باعتبارها مكلفة، ونحن ملتزمون بعرض برامج تفصيلية على البرلمان في ملفات العدالة  الاجتماعية و الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر حول معدلات الإنجاز في مجالات الإصلاح الاقتصادي و العدالة الاجتماعية و التعليم و الصحة .

 وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان و المخصصة للرد على بيان الحكومة " المصارحة والشفافية أسلوب عمل و مواجهة الفساد و البيروقراطية ضرورة .

و أكد رئيس البرلمان علي عبد العال، على الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي ، مضيفا " الحكومة لا تملك رفاهية النجاح أو الفشل
وننظر للمستقبل و نواجه التحديات ونهزمها، وسيذكر التاريخ أننا استعدنا التوازن أمام التحديات و لا نستسلم للمؤامرات المحكمة ونتحمل الكثير من أجل الوطن " .

وقال رئيس الوزراء "  ليس لدينا رفاهية لترك المواطن يعاني أكثر من ذلك، والتعاون بين الحكومة والبرلمان ضرورة، و نرجو من مجلسكم التعاون من أجل برامج لصالح الوطن، مضيفًا " أثبتت مناقشاتكم المتميزة و ما نتج عنها صورة مشرفة للديمقراطية، و نتعاون معكم لتنفيذ الأجندة التشريعية المكملة لبرنامج الحكومة و القوانين، ونحن ملتزمون بعرض برامج تفصيلية عن العدالة الاجتماعية و الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع اللجان النوعية
وأضاف " البرلمان التزم بتقديم ملف كامل يتضمن المشروعات الجاري تنفيذها والمتعثرة والمتوقفة في الصحة والتعليم والإسكان والطرق والشباب والرياضة، والحكومة أول مرة تعرض موقفها بمنتهى الصدق و الأمانة موضحًا أن المصارحة والشفافية أسلوب العمل لمواجهة الفساد و البيروقراطية
 وشدّد على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة للعبور في الوطن إلى بر الأمان، والتنسيق مع المواطن لتحمل الكثير خلال السنوات الماضية، والحكومة ليست لديها الرفاهية، لأن الطبقة الوسطى هي  صمام الأمان ولابد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن رعاية المصريين في الخارج على رأس أولوياتنا، مؤكداً التزام الحكومة بتعديل التشريعات لحماية أملاك الدولة و الأراضي الزراعية .