عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل ، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمال، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأوضحت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد أنه تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك في إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع، كان أولها مناقشة خطة الترويج المستهدفة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2017، حيث أقر المجلس خطة ترويج الاستثمار المقترحة، واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محليًا ودوليًا، كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر، وعرضت وزيرة الاستثمار الخريطة التي قامت الوزارة بإعدادها، بما تتضمنه من أهداف استثمارية وفرص متاحة في مختلف القطاعات، والتي تم تقسيمها وفقًا للمناطق الجغرافية لتغطي مصر بالكامل. 

ووجه الرئيس بأهمية التأكد من وضع تصور إستراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة، كما وجه بأن تشمل الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص. 

من ناحية أخرى، عرض محافظ البنك المركزي، التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقًا للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك سعيًا للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها، وضمانًا لحصول الدولة على مستحقاتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وقد وافق المجلس على التصور المقترح على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.

وعلى جانب آخر، عرضت وزيرة الاستثمار، تقرير اللجنة الوزارية التي قامت بدراسة الإجراءات اللازمة للارتقاء بتصنيف مصر في تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وهما التقريران المعنيان بتصنيف مصر في مؤشرات الاستثمار العالمي.

وذكر يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، والانتهاء من عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات.