أكّدت مصادر حكومية مسؤولة، أن السبب في تأخر إعلان التعديل الوزاري في مصر، يرجع إلى كثرة الاعتذارات على منصب وزير "التعليم"، مشيرة إلى أن العديد من المرشحين لهذا المنصب يتخوفون من الموافقة عليه بسبب صعوبته، فضلًا عن قرب امتحانات الثانوية العامة والتي ستتم بنظام "البوكليت الجديد".

وكشفت المصادر عن زيادة عدد  الوزراء الراحلين عن حكومة رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل من 9 وزراء إلى 15 وزيرا، معلنة عنهم وهم: "الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وحلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، ويحيى راشد وزير السياحة

وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والمستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، و الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي"، ونوهت المصادر إلى أن الوزير رقم 15 هو وزير من ضمن الوزارات السيادية، مرجحة أنه سيكون وزير الخارجية أو وزير العدل.

 وأوضحت المصادر أنه "تم إرسال القائمة النهائية للوزراء المستبعدين في التعديل الوزاري المرتقب، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ يومين، ومن المقرر أن يتم إبلاغهم بالقرار خلال الأيام المقبلة، قبل حلف الوزراء الجدد لليمين أمام الرئيس خلال أيام، وأن عددًا من الوزراء المؤكد بقاؤهم في الوزارة، هم: "الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وغادة والي، وزيرة التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول

والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وشريف فتحي وزير الطيران، وعمرو الجارحي وزير المال، واللواء محمد مصيلحي وزير التموين، والدكتور جلال سعيد وزير النقل، وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال".

وأفادت المصادر، أنه الاتفاق نهائيا على دمج وزارتي "السياحة والطيران" و"الثقافة والأثار"، مشيرة إلى أن بدمج  وزارتي "الهجرة والقوى العاملة" لا يزال اقتراح حتى الان، ولم يستقر بشأنهما، ويذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعلن منذ أيام إنه جاري العمل على التعديل الوزاري، وأن المشاورات قائمة، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم الاعلان عن التعديل خلال أيام.