قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف ، وإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، المستشار عبد الرحمن شتلة، الثلاثاء، حبس خمسة من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر، كما قررت النيابة توقيف متهمين اثنين آخرين في القضية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون "ألتراس أهلاوي"، والترويج لها، وحيازة مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر في ذكرى "مذبحة بورسعيد". وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المقبوض عليهم هم محمد عبد الله، وأحمد إدريس، ومحمود عبد الدايم، وأحمد خالد، وسامح زيدان. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من رؤساء أقسام المباحث، لبيان تفاصيل واقعة التوقيف، والاتهامات الموجهة إلى المتهمين.

وأصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين بيانًا لكشف تفاصيل القضية رقم "٦" لسنة ٢٠١٧، حصر تحقيقات غرب القاهرة، أكدت فيه أن النيابة وجهت تهم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة لأغراض تلك الجماعة، التي تهدف إلى تكدير السلم العام، و حيازة مفرقعات دون الترخيص بالذات والواسطة، و التحريض على التظاهر دون تصريح من الجهات المعنية، في الأول من فبراير / شباط، لإحياء ذكرى "مذبحة بورسعيد" أمام مقر النادي الأهلي.

وأضاف البيان أن الأحراز ضمت قميصًا برقم "٢٢"، موقع من محمد أبو تريكة، وكذلك قميص حسام غالي، موقع عليه منه، وقميص اللاعب وليد سليمان، موقع منه، وعبوات وألعاب نارية (صواريخ أطفال)، وأسطوانات أغاني مشجعي الأهلي.

وأكد البيان صدور قرار من النيابة بتوقيف مجموعة أخرى من المشجعين، حيث واجهت النيابة المشجعين بتلك الأحراز، والاتهامات، التي أنكروها تمامًا. ودافع المحامون الحاضرون عن، وطلبوا إخلاء سبيلهم جميعًا، كما أكدوا بطلان كل الإجراءات المتبعة، وتلفيق الاتهامات، وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود أي جريمة، كما طلب الدفاع الاستعلام من النادي الأهلي عن المسؤول عن إحياء ذكرى الشهداء سنويًا، لانتفاء أي باعث على الجريمة الخاصة بالتظاهر.

ويذكر أن مباحث غرب القاهرة ألقت القبض على المتهمين بناءً على قرار صادر من النيابة العامة، على خلفية تحريات الأمن الوطني التي أكدت تخطيطهم للتجمهر والتظاهر إحياءً لذكرى "مذبحة بورسعيد"، وتخطيطهم لارتكاب أعمال عنف. وتم تحرير محضر التوقيف، وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم، وتوقيف آخرين.